مقال اليوم من العدل أن يذهب أجره كاملاً لقارئي العزيز الأخ «علي الشمراني» من جدة، الذي بعث إليَّ يقول: «يُقال إن المرأة السعودية تجد صعوبة في الحصول على حقوقها، وبالذات فيما يتعلق بالإرث ولاسيما في جنوبنا العزيز، ولم أكن أصدق أن هذا سيكون واقعاً أعايشه بنفسي.. هناك أب توفي منذُ أكثر من عقدين وخلَّف ثلاثة أبناء وثماني بنات ووالدتهم وثروة مكونة من بلاد زراعية ومبانٍ سكنية وتجارية، ولكون الأم في حياتها حاولت أن تبعد الشقاق عن أبنائها وبناتها خوفاً من تفرقهم، فقد أجبرت بناتها على عدم المطالبة بإرثهن كيلا يغضب الأبناء، فرضخن لطلب الأم خوفاً عليها.. وعندما ماتت رأت البنات أنه حان الوقت المناسب للمطالبة بإرثهن، إلا أن الإخوان رفضوا ذلك، وقالوا ليس لَكُنَّ لدينا شيء. فما كان من البنات إلا أن فوَّضن إحداهن للمطالبة بذلك الإرث الذي استثمره الأبناء منذُ وفاة والدهم وحتى الآن دون إعطاء أخواتهن شيئاً منه، وهم يتصرفون به كما يتصرف المُلاك دون مراعاة لأحكام الشرع الحنيف. والمشكلة أن جميع الصكوك ومن ضمنها صك حصر الورثة لدى الإخوان، وكلما تقدمن للمحكمة يطالبهن القاضي بإحضار الصكوك والإثباتات الموجودة لدى إخوانهن، حتى أنهم يرفضون إعطاءهن صوراً منها، وبهذه الحالة أصبحن عاجزات عن الحصول على إرثهن.. فكيف يحصلن على هذا الحق؟.. وما هو السبيل الذي يتبعه هؤلاء لإجبار إخوانهن على إعطائهن الإرث أو حتى الحصول على الصكوك والإثباتات اللازمة؟.. هذه حالة من حالات كثيرة تعيشها نساء بلدي في ظل حكومتنا الرشيدة التي تستظل بظل الإسلام وتنفذ أحكامه في كل شؤون حياة مواطنيها.. وإنني في انتظار ما سيقوله المختصون حول ما أشرت إليه».