ما دامت أرامكو قررت أن تنهج منهج الشفافية، وتعلن التحقيق مع عدد من كبار موظفيها بخصوص فضيحة الرشوة الخارجية، فإنني سأدعوها لأن تنهج نفس النهج مع فضيحة «اليخوت» المحلية التي سبق أن ألمحت لها في أكثر من مقال هنا دون أن تحرك ساكن أحد! فالشبهات المحيطة بقضية اليخوت الفاخرة لا تقل أهمية وخطورة عن قضية الرشوة، ولا بد من حسم الإشاعات المحيطة بها، فإما تبييض الصفحة أو تسويد عيشة المتورطين بها والمنتفعين منها كائنا من كانوا.. فخادم الحرمين الشريفين قال بكل وضوح أن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة عندما يتعلق الأمر بالتقصير والفساد كائنا من كان! ولأن أرامكو مؤسسة عملاقة ومشاغلها كثيرة، فإنني أتمنى أن تمد لها جهات أخرى كهيئة مكافحة الفساد والمباحث وديوان المراقبة العامة يد العون في تحقيقاتها؛ حتى نصل إلى الحقيقة، ونتحقق من أن أموالنا العامة في مؤسستنا النفطية العملاقة في حرز مكين، وليست نهبا لضعاف النفوس وكبار اللصوص! فاستقلالية التحقيق في مثل هذه القضايا أساسية لضمان الوصول إلى الحقيقة وكشف المذنبين وتحقيق العدالة في حال ثبوت الإدانة، أو ضمان المصداقية والشفافية في حال ثبوت البراءة، فالمسألة هنا لا تتعلق كما في قضية اليخوت بتشويه سمعة داخلية نتحملها كما تحملنا غيرها، بل بسمعة دولية لا تحتمل التشويه من أجل إشباع نهم بضعة لصوص!.