استقالة مدير مستشفى حائل العام الدكتور عبدالعزيز النخيلان حركت الماء الراكد في مستوى الخدمات الصحية في منطقة حائل، وفتحت النطاق على التساؤلات الكبيرة حول الوعود التي لم تنجز والمشاريع التي لم تفعل. أما وزارة الصحة فحشدت كل قواها الفكرية وترسانتها الإعلامية لتؤكد أن ما فعله النخيلان كان على علم منها، واستقالته لم تكن بمعنى الاستقالة، وإنما بمعنى الإقالة أو هو كان على علم بتدوير المديرين في المنطقة فعجل بالاستقالة، أو محاولته التخلي عن مسؤولية الخطأ الطبي الذي وقع قبيل الاستقالة (حصلت أخطاء طبية فادحة بعد استقالته بأسبوع)، وهو تخبط واضح يكشف عمق المفاجأة التي دوى بها النخيلان، وألقى حجرا كبيرا في ماء الوزارة الراكد، الذي لم ينفع فيه كل الشكاوى المجتمعية والكتابات الصحافية، حتى إذا استقال أحد منسوبيها وكشف عمق الخلل فيها جن جنونها. النخيلان (فيما أعرف) أول مسؤول يستقيل اعتراضا على سوء الخدمات، وقد صرح بذلك، كما كشف عن وعود لم تنفذ مطلقا. وبدلا من الانشغال بسبب الاستقالة ومعالجتها، ذهبت الوزارة في التشكيك بمصداقية النخيلان. وحتى لو صدقنا أن الاستقالة كان مشكوكا فيها، فإنه على الأقل تجرأ واستقال قبل أن يقال، كما هو حال كثيرين من المسؤولين الذين يبقون في الكراسي حتى يقالوا.. أجزم أن النخيلان لم يشأ أن يستقيل قبل أن يكمل مهمته في تحسين الأوضاع، ولو على مستوى فضح ما هو مستور وما هو مخفي. يا ترى هل كانت الوزارة سوف تلتفت للمنطقة لو لم يقدم النخيلان الاستقالة؟.. حسب ما أراه فإنها لن تفعل على المدى القريب، والدليل تلك التخبطات في التشكيك بالاستقالة بدلا من البحث في مسبباتها ومعالجتها العلاج السليم. لو أن كل مسؤول في كل وزارة كشف الكثير من تلك التجاوزات ماذا سيحصل؟ بالتأكيد سيعرف المجتمع عن حجم التلاعب. المشكلة أن من يجرؤ على ذلك سوف يسكت بطرق كثيرة، لعل أقلها التضييق عليه في عمله مما يعني أن (الشق أكبر من الرقعة) كما نقول في يومياتنا.. وهنا مكمن المشكلة.