الاستقالة الفردية حالة احتجاج يتحمل مسؤوليتها -صدقا أو كذبا- من يُقدم عليها، فقد يستقيل الشخص من منصبه اعتراضا على أمر من الأمور، أو يستقيل عجزا عن ممارسة مهمته، أو بسبب فشل أو خطأ ارتكبه هو أو مَن دونه في المسؤولية، وقد يستقيل هرباً من مسؤولية قد تلحق به أو نزولا عند رغبة رئيسه بناء على تفاهم خاص بينهما، أو محاولة استباق إقالة لحفظ ماء الوجه، أما الإقالة فهي قرار من صاحب الصلاحية بإزاحة أحد مرؤوسيه عن منصبه، وغالبا ما يكون ذلك القرار مبنيا على متابعة حقيقية موثقة لأدائه، واكتشاف لقصور لا يسكت عليه إما بسبب ممارسات خاطئة أو عجز عن القيام بالمهام المسندة إليه، وقد تكون الإقالة تعسفية -أحيانا- لإبعاد من لا يروق لصاحب الصلاحية أو لإتاحة الفرصة لصعود آخر. كان خبر إعلان الدكتور عبدالعزيز النخيلان استقالته من إدارة مستشفى حائل العام أثناء حفل المعايدة في أول أيام العمل بعد الإجازة، مفاجئا؛ حيث اتسمت تصريحات بعض المسؤولين في وزارة الصحة بالتضارب حولها بين النفي والتبرير بالتدوير، وقد أرجع النخيلان أسباب استقالته إلى عدم تعاون الشؤون الصحية، وحمل إدارتها مسؤولية الأخطاء الطبية في إشارة إلى عملية نقل الدم الخاطئ التي حصلت في المستشفى، وفي ذات اليوم شاع خبر استقالة مدير مستشفى بقعاء ومساعده، وتذكرنا هذه الاستقالات باستقالة أعضاء المجلس البلدي في ذات المنطقة -قبل سنوات- التي أخذت صدى إعلاميا كبيرا في حينها، وتم تناقل خبر إعفاء الدكتور رياض الخليف، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة من منصبه -في ذات الأسبوع- واستقالة المدير الطبي في مستشفى القنفذة العام وأربعة أطباء، وطلب الدكتور فارس الهمزاني مدير إدارة المستشفيات في منطقة حائل الإعفاء من منصبه. وعقد معالي الدكتور عبدالله الربيعة -وزير الصحة- مؤتمراً صحفياً في الرياض- وربما يُلمس من حديثه شدة وحدة، ووقوفا إلى جانب الشؤون الصحية حيث قال: إن المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل لديها معلومات بالاستقالة، وقد تصرح بها في الوقت المناسب، وبين أن الوزارة ليست آخر من يعلم، وأنها عندما يستقيل أحد الزملاء فإنها تقدر له ما قدمه من عمل، وأنها لن تغفل عن أي ملاحظات، وقد اعترفت الشؤون الصحية في منطقة حائل -بعد تضارب الأقوال- في بيانها الصحفي بأنها تلقت طلب الإعفاء وحيثياته من مدير مستشفى حائل العام الدكتور النخيلان، وعزت ذلك إلى اضطرارها لتدوير المناصب، ونفت استقالة مدير مستشفى بقعاء العام ومساعده، واعترفت -كذلك- بوجود قصور في العمل الإشرافي والمهني، وهو ما اضطر الدكتور النخيلان للرد والتوضيح بأن ما تضمنه بيان الشؤون الصحية غير صحيح حيث أرجع البيان أن سبب الاستقالة هو انتهاج الإدارة سياسة التدوير لتطوير العمل الإداري، ونفى إبلاغها له بذلك من قبل، وذكر كثيراً من جوانب القصور في الخدمات الصحية في المنطقة، وقد رصدت “الشرق” في تقريرها المصور كثيراً من جوانب القصور والفوضى، وتردي الحالة الإشرافية في مستشفيي حائل وبقعاء، واستطلعت آراء عدد من المواطنين حولها، ومما قاله النخيلان -في معرض رده على بيان الشؤون الصحية عقب الاستقالة- إن الأمور تؤول إلى حيث لا نتيجة، وحيث أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه فإنني فضلت أن أخدم وطني في مكان آخر، وأن أتيح الفرصة لغيري لإكمال المسيرة، ومما يذكر أن النخيلان قد أمضى أكثر من خمس سنوات في منصبه، وأن له عديداً من الإنجازات في تحسين الخدمات الصحية، وأنه استقطب عدداً من رجال الأعمال للتبرع في ترميم بعض أقسام التنويم في المستشفى. لقد توفيت يوم الخميس من ذلك الأسبوع امرأة في المستشفى بسبب انقطاع الأوكسجين في قسم العناية المركزة، فأرسلت الوزارة لجنة للتحقيق، واتصل سمو أمير المنطقة هاتفيا بوزير الصحة؛ لمناقشة الموضوع، وإشراك أعضاء من مجلس المنطقة في التحقيق، وعبر سموه ل”الشرق” عن عدم رضاه عن الخدمات الصحية المقدمة. وقفة: لاتزال الاستقالة والإقالة غير ناضجتين في فكرنا الإداري، ولكن من المؤكد أن استقالة الدكتور النخيلان أو إقالته دليل قاطع على وجود مشكلة حقيقية في إدارة الشؤون الصحية في منطقة حائل.
