مباحثات هاتفية بين ترامب وبوتين لأكثر من ساعتين    البديوي يشارك في مداولات لجنة السياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي    السعودية للشحن: شحنات التمور ارتفعت 64 % وننقلها إلى أكثر من 45 وجهة عالمية    ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 419 شهيدًا والجرحى إلى 528    إعادة تشكيل لجنة الإفلاس وضم 4 جهات للجنة مكافحة التبغ    ‏سمو ولي العهد‬⁩ يرأس جلسة مجلس الوزراء‬⁩    الذهب يواصل الصعود مسجلًا ذروة أسبوعية جديدة    تجهيز كنو لمواجهة السعودية والصين    سمو ولي العهد يُطلِق خريطة "العمارة السعودية" لتعزيز الهوية العمرانية في المملكة    مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد ترميم "سديرة" و"الزرقاء" في شقراء وثرمداء    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11792.40 نقطة    السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات استنئاف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على غزة    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ لثقافة المسؤولية الاجتماعية    بسطة خير" توفر بيئة عمل منظمة ل 60 بائعًا متجولًا في حفر الباطن    أسواق النفط تترقب تدفق المزيد من الإمدادات برغم مخاوف ضعف الطلب    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل الأيتام واليتيمات بمناسبة يوم اليتيم العربي    محافظ عنيزة رعى ليلة مراسم الرمضانية    الخارجية الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    القادسية والنصر في نهائي بطولة الصالات الرمضانية    تعليم مكة يكرم 100 طالب وطالبة بجائزة منافس للعام 2024    استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد على عدة مناطق في المملكة    حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل مدن المملكة دون ترخيص    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"    مستشفى إرادة والصحة النفسية يُنظّم فعالية "التوعية باضطراب الأكل"    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    52 % نسائية.. 478 مشروعا ممولاً في الجوف    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الصين تحذر تايوان من الخطاب الانفصالي    الحج لضيوف الرحمن: تجنبوا تحويل الأموال إلى جهات مجهولة    جهاز داخل الرحم (2)    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    تكفينا جنة الأعرابي    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    العلم الذي لا يُنَكّس    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقنين»... ما هذه إلا واحدة!

تمثل المؤسسة والجهات القضائية في أي بلد إحدى السلطات الثلاث الرئيسة فيه، وهذه السلطة هي حجر الأساس في تحقيق العدل والمساواة، وتطبيق القوانين، والنظر والفصل في القضايا، وحماية المجتمع وضمان حقوقه، والناظر لهذه السلطة والمؤسسة القضائية في مجتمعنا السعودي يدرك أنها لا تزال تعاني وكغيرها من الأجهزة والمؤسسات الحكومية من عدد من الإشكالات الجوهرية، سواء من الناحية الإدارية والهيكلية في أدائها، أو من ناحية التأهيل والمعرفة بالثقافة الحقوقية المعاصرة، ومن بين تلك الإشكالات الرئيسة حتى الآن هو عدم تقنين الأحكام القضائية والعقوبات التعزيرية التي يدرك الجميع من خلالها ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بحيث تصاغ الأحكام والعقوبات في صورة مواد قانونية على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وإدارية، فالقضاء يمنح لدينا وفي ظل غياب المرجعية القانونية الواضحة والدقيقة القضاة صلاحيات مطلقة في إصدار الأحكام والعقوبات وفقاً للاجتهادات الشخصية المستندة إلى مرجعية واسعة ومتعددة الأقوال والآراء والاختلافات.
فالنصوص والآراء الشرعية من دون تحديد واضح ودقيق لها، كما هو معلوم تظل مفتوحة ومحتملة وجائزة لكثير من التفسيرات والتأويلات، وهذا التنوع والتعدد سائغ ومقبول بل ومستحسن حينما يكون في محله الصحيح، وهو ما يكون متعلقاً بالشأن الثقافي والعلمي والحضاري والاجتماعي، ولكنه لا يمكن أن يكون له محل ومكان في القضاء، فلا غرابة والحال هذه أن يختلف الحكم القضائي في القضية الواحدة من قاضٍ إلى آخر وهو أمر يخل بمعايير إقامة العدل بين الناس، أو أن نسمع ونقرأ عن عقوبات تعزيرية متفاوتة نوعاً وكماً أصبحنا في كثير من أحوالنا لا نعرف من العقوبات إلا ضربة السوط أو السجن والحبس.
على رغم ما في تطبيق عقوبة الجلد من مآخذ كثيرة في أنظمة حقوق الإنسان العالمية، أو يسجن آخر تعزيراً لسنوات طوال في قضية يسجن غيره فيها لأشهر معددوة! حتى أصبحت الكثير من الأحكام موضع الاستغراب والاستنكار وتارة أخرى موضع السخرية والتندر من كثرة تناقضها وتفاوتها الظاهر من قضية إلى أخرى، وإن تعجب كل العجب من تصريح جاء فيه: «إن تدوين أو تقنين الأحكام القضائية يحد من إبداع القاضي في البحث والدراسة والاستقصاء وإبراء الذمة في الحكم بما يعتقد صوابه! ولا أعلم عن أي إبداع يتحدث أو يتكلم عنه في ظل الاجتهادات الشخصية وغياب المرجعية القانونية الواضحة سوى التناقض في الأحكام والتفاوت في العقوبات!
قد لا يدرك غير المهتمين والمختصين في شؤون القضاء والقانون والمحاماة والتشريعات أن قضية تقنين الأحكام القضائية أخذت حيزاً من الجدل والنقاش الشرعي حول جواز العمل به أو عدم جوازه قرابة 40 عاماً من المؤسسة الدينية الرسمية، وظل التساؤل قائماً طيلة تلك الفترة لديها هل يجوز تقنين الأحكام القضائية أو لا يجوز؟ وعلى مدى تلك العقود الأربعة كان الظاهر أن العقبة تكمن في الموقف الشرعي للمؤسسة الدينية الرسمية التي امتنعت طيلة تلك المدة عن الأخذ بجواز العمل بالتقنين والاستفادة فيها من تجارب الدول العربية والإسلامية، ومنذ أقل من عامين أجازت هيئة كبار العلماء ما يُعرف بمشروع «التقنين»، ومن قبلها ومن بعدها ونحن نسمع من حين لآخر تصريحات من كبار المسؤولين في القضاء ووزارة العدل عن قرب إصدار مشاريع متعلقة بتقنين وتدوين الأحكام القضائية، فهذا وزير العدل السابق، على سبيل المثال، صرح في العام 1428ه «إن الوزارة انتهت من تقنين أحكام المرأة، وأنه سيتم رفعها إلى خادم الحرمين لاعتمادها وتطبيقها»، وفي 2008 نشرت الصحف انتهاء هيئة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء، من صياغة القواعد التنظيمية للهيئة العلمية لإصدار ثلاث مدونات للأحكام هي أحكام المعاملات المالية، وأحكام الأحوال الشخصية، وأحكام العقوبات الجنائية... ودراسة مجلس الشورى في 2009 لقانون تقنين العقوبات التعزيرية وتجنب عقوبة الجلد فيها، ولك أن تستعرض جملة من الأمثلة على منوال هذه التصريحات في السنوات الخمس الماضية التي لا يتجاوز أطرها حدود التصريحات الصحافية، ولعل آخرها ما نشرته الصحف المحلية منذ شهرين عن تشكيل لجنة من ثلاث جهات حكومية هي هيئة الخبراء، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل على درس اقتراح تقنين الأحكام القضائية، والاستمرار والمواصلة في إصدار ما يُعرف ويُسمى بالمدونات القضائية من وزارة العدل التي لا تضم إلا على جملة من قرارات مجلس القضاء الأعلى وجملة من الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم العامة التي لا يمكن أن تفي بتحقيق الغرض المطلوب من تقنين الأحكام القضائية والعقوبات التعزيرية بحال من الأحوال، ولم تعد هذه القضية شأناً يهم المختصين والمهتمين بالقضاء والقانون، بل هي قضية تهم وتمس كل فرد في المجتمع، وكل ما نخشاه أن نظل سنوات أخرى في ظل الانتظار لتحقيق ذلك على أرض الواقع، وهو ما يستدعي ضرورة المبادرة بسرعة تحقيق ذلك من أجل تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وصيانتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.