والمرأة الطليقة غير المطلقة ، فقد تكون المرأة الطليقة عانساً لم تتزوج بعد ، بعكس المطلقة التي جربت الحياة الزوجية والعيش مع رجل ، إلا أنهما يتساويان في المعاناة ومعاملة المجتمع لهما ، وكلتاهما لا تستغنيان عن الرجل ، اما كمحرم يكون الواسطة بينها وبين المجتمع ، فهذا أي المجتمع لا يعترف بها كشخص له شخصيته واستقلاله سواء حين تتعلم أو تدخل مستشفى، أو تلتحق بمعهد دراسي ، أو تسافر ، وأحياناً لا تستخدم كلمة محرم وتستعمل بدلها كلمة معرف ، مع أن صلة القرابة بينهما واحدة ، أما إذا أرادت أن تشتغل بالتجارة ، وهذا من حقها كصاحبة ذمة مالية مستقلة ، فإنها تحتاج إلى ما يعرف بالوكيل ، وإذا كانت لا تحتاج إلى محرم عند شراء غرض ما ، ولو أني في الحقيقة غير متأكد من هذه النقطة ، فإنها تحتاج إلى محرم أو معرف أو كفيل حين تستأجر منزلاً أو شقة ، ويؤكد شيخ طائفة العقار في جدة خالد الغامدي أنه من الصعب التأجير لامرأة لا يكون معها محرم ، ولا يسمح لها إلا بوجود محرمها أو معرف لها حتى يضمن المالك حقه ، لأن معرفة المستأجر والتأكد من بياناته تهم ملاك العقار في حال البيع والتأجير ، أي أنه شيء جرى به العرف ولم يتطلبه الشرع ، على أن أحد تجار العقار يؤكد عدم وجود نظام يمنع المرأة من تأجير منزل ، ولا يمنع أي مالك عقار أن يؤجر عقاراً للمرأة خاصة إذا كانت لديها هوية شخصية وموظفة ، مستدركاً بأن هناك بعض الأحوال يرفض فيها بعض التجار التأجير للمرأة ، فمتى تتخلص المرأة من هذه القيود والسدود مع أنها جميعاً مصطنعة ولا يتطلبها الشرع.