جاء في خبر منشور في الأسبوع الماضي أن وزارة التعليم العالي «وافقت أخيراً على استحداث قسم للعلوم السياسية للفتيات الراغبات في دراسة السياسة داخل الجامعات السعودية، وأن جامعة الملك سعود ستكون أولى الجامعات التي تستعد لفتح أبوابها لاستقبال الطالبات اللاتي يرغبن بالتخصص في العلوم السياسية لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية اعتباراً من بداية العام المقبل على الأرجح»، وتأتي أهمية هذه الخطوة برأيي -وإن جاءت متأخرة- خصوصاً ونحن نشهد ولادة حقبة سياسية حقوقية جديدة للمرأة السعودية وهي تستعد لدخول مجلس الشورى كعضو يتمتع بكامل حقوق العضوية في دورته المقبلة، كما تستعد أيضاً للمشاركة في الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية للدورة المقبلة، بناءً على الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال افتتاحه لأعمال مجلس الشورى. بالإضافة إلى الفرصة التي أتيحت للمرأة السعودية بتمثيل حكومة المملكة على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية والعمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وهي الآن تعمل على تأهيل الدفعة الجديدة من «الملاحق» في السلك الدبلوماسي بعد دفعة «سكرتير ثانٍ» المسابقة الوظيفية الأولى للوظائف الدبلوماسية على مستوى السيدات في المملكة. كل هذه العوامل خلقت حاجة ملحة لضرورة تأهيل المرأة للعمل في المجال السياسي عبر فتح أقسام العلوم السياسية في الجامعات السعودية. على العكس من تصريح الدكتور صالح الخثلان عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود لصحيفة «الشرق»، حينما حصر الحاجة لفتح أقسام العلوم السياسية للفتيات لعدم وجود محللين سياسيين يمارسون بمنهجية عملية التحليل السياسي المعرفي، حيث حسب قوله «إن الباحث في الشؤون السياسية الذي يكتب بالصحف المحلية مقالاته تتصف بالأيديولوجية وتعبر عن رأيه الشخصي البعيد عن التحليل السياسي المعرفي»، منتقداً المحللين للأحداث السياسية عبر القنوات الفضائية ممن لا يمتلكون الأدوات. بينما أضاف تأييده في «أن تحمل الطالبة شهادة في القانون والسياسة، على الرغم من عدم القدرة على شغر الوظائف الدبلوماسية المطروحة حالياً». وهو أمر اختلف معه فيه بشكل كبير إذ إن المرأة السعودية أثبتت جدارتها في العمل السياسي على مستوى المنظمات الدولية ومنها أستاذتنا الكبيرة د. ثريا عبيد المديرة التنفيذية لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة سابقاً، التي عملت تحت مظلمة منظمة الأممالمتحدة لثلاثة عقود، وغيرها من سعوديات رائدات على مستوى العمل السياسي والدبلوماسي. كما نرتقب أن يساهم فتح أقسام العلوم السياسية في الجامعات السعودية من زيادة هذه النسبة على المستوى المحلي، ونشهد انخراطا أكبر للسعوديات في مجال العمل السياسي الوطني. وعلى العكس من ذلك، على الرغم من فتح أقسام لدراسة الأنظمة (القانون) في الجامعات السعودية للفتيات في وقت سابق، حيث تم تخريج ما يقارب أربع دفعات، إلا أنه لم تشهد حتى الآن إعلان وظائف شاغرة في وزارة العدل للسيدات على الرغم من تصريح وزارة العدل سابقاً عن استحداث وظائف في هذا القطاع المهم لخدمة النساء في مجال الاستشارات القانونية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية والأسرة. كما لم يتم تمكين المرأة بشكل رسمي من العمل في مجال المحاماة، وهو ما كانت تعد بدراسته وزارة العدل منذ سنوات طويلة، حيث يترقب أن يتم الفصل في ممارسة المرأة للمحاماة وفتح مكاتب للاستشارات القانونية والمحاماة بأسمائهن وصدور نظام ينظم مسألة عمل المرأة في مهنة المحاماة. لأن الخيارات المتاحة الآن لخريجات القانون تنحصر في نطاق الشركات التجارية في ممارسة الاستشارات المتعلقة بالعقود والمسائل التجارية وما إلى ذلك، أو محاميات تحت مسميات «باحثات قانونيات» في الجمعيات الخيرية التي تعنى بحقوق المرأة أو متدربات إلى ما لا نهاية تحت مظلة مكتب محاماة. فأين حقوق خريجات الحقوق؟! إن هذا الأمر يذكرني دائماً بقصة الدكتورة عائشة راتب -أستاذتي وقدوتي الأولى- التي عملت في مجال السياسة والقانون في مصر لأكثر من ثلاثين عاما، حيث تخرجت الدكتورة عائشة راتب في كلية الحقوق في عام 1949 وكانت الأولى على دفعتها، وعلى الرغم من ذلك لم تتمكن من العمل في مجال القضاء لاعتبارات وتقاليد شرقية رفضت وجود امرأة في سلك القضاء، لكن ذلك لم يكبح جماح طموحها ومواصلة تعليمها فانتقلت بعدها إلى باريس لتواصل مشوارها التعليمي، وتفوقت هنالك أيضاً ونالت الدكتوراة في القانون. وبعد عودة عائشة راتب من باريس، رأت أنه لا بد وأن تتحقق المساواة بين الرجال والنساء في السلك القضائي المصري، «واحتجت على أنه لا توجد أي امرأة في هذا السلك، خصوصا أنها رأت بأن القضاة الذكور يقلون عنها كفاءة وعلماً، فرفعت قضية أمام مجلس الدولة تطالب فيه بحقها الدستوري والقانوني لتكون قاضية في مجلس الدولة، وهو أول طلب من نوعه في تاريخ مصر الحديث». لكن طلبها تم رفضه وتم إبعادها. فطعنت في قرار إبعادها أمام مجلس الدولة نفسه، وأصدر الدكتور عبدالرّازق السنهوريّ، رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت، حكمًا يؤكد أنه ما من مانع دستوريٍّ أو شرعيٍّ أو قانونيٍّ، يحول دون تعيين المرأة في سلك القضاء، إنما هي اعتبارات الملاءمة التي تقدرها الدولة، فهي التي تحدد الوقت المناسب الذي تصبح فيه المرأة قاضية». وعلى الرغم من أن الدكتورة عائشة راتب لم تتولَّ القضاء في مصر لكنها حققت إنجازات عظيمة على المستوى العلمي والعملي، فهي أول معيدة بكلية الحقوق وأول أستاذة للقانون الدولي وهي أول سفيرة لمصر للخارج، وثاني امرأة تعيّن في الوزارة المصرية في السبعينيات، وأول امرأة تتولَّ وزارتين مختلفتين، وهي المرأة الشجاعة التي انتقدت توسيع صلاحيات الرئيس في الدستور خلال حكم السادات. وعلى الرغم من أنها لم تتولَّ القضاء فإنها كانت الرائدة الأولى التي مهدت الطريق لاحقاً للقاضية تهاني الجبالي وزميلاتها في خوض هذه المعركة.
