طالبت أكثر من ثلاثمائة طالبة في قسم القانون في جامعة الملك عبد العزيز، بتمكين المرأة من العمل في وظائف المحاماة والمحاكم. واعتبرن استمرار وقف تعيين خريجات القسم بسبب حجج واهية في ظل عدم وجود عوائق شرعية أوقانونية يرفع نسبة البطالة بين النساء، ويعطل حقا يكفله لهن الشرع. ورأت نوران الجفري، أنه رغم أحقية المرأة بممارسة حقها في المحاماة هناك حزمة من التعقيدات والمصاعب، في ظل غياب التسهيلات من قبل جهات التوظيف. الأمر الذي يساهم في تعطيل قانون توظيف النساء في أعمال المحاماة والقانون الذي أجيز مؤخرا من قبل جهات الاختصاص. وتقول أن الهيمنة الذكورية المعززة بقلة الوعي بدور المرأة في الحياة العامة، تتحمل جزءا كبيرا من هذه المعضلة. ولم تخف مشاعر الخوف من ضياع مستقبلها العملي، ومستقبل مجموعة كبيرة من زميلاتها بعد أن ربطنه بالدراسة في قسم القانون، الذي كان إلى وقت قريب يحظى بنسبة قبول عالية نتيجة لاعتقاد ساد حينذاك، بأن كافة خريجاته سيحظين بفرص عمل نادرة، وقلما يتوفر مثلها لخريجات باقي الأقسام. غير أن هذا الحلم سرعان ما تحول إلى سراب وغاية بعيدة المنال. وتقول جوهرة الحوطي، أن هناك اعتقادا معززا بمخاوف عديدة، منعهن من حقهن في التوظيف في الوظائف القانونية التي لاتتوفر إلا في وظائف ديوان المظالم، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، الأجهزة الأمنية، وهيئات التحكيم والمحاماة بعد أن شاهدن زميلات سبقنهن في التخرج وانضممن إلى قطار البطالة قسريا بسبب القيود التي صنعتها البيروقراطية. وتضيف أنها وزميلاتها التحقن بقسم القانون بقناعة تامة تعود في المقام الأول إلى حاجة المجتمع لوجود سيدات سعوديات متخصصات في مجالات الحقوق، والأنظمة والقوانين، خاصة ان الطلب على المرأة المحامية أصبح أمرا تقتضيه الضرورة كون الكثير من النساء السعوديات اللائي لهن قضايا حقوقية عادة ما يفضلن استشارة سيدات في مجال القوانين والأنظمة، بحكم أن المرأة المحامية تكون أكثر تفهما للقضايا التي تكون النساء طرفا فيها. إلى جانب زوال الحرج في الأمور التي تمس جوانب ذات خصوصية في حياة المرأة . وتشير الى أن مشكلة المرأة القانونية تبدأ من مرحلة التطبيق العملي، وتستمر أثناء مرحلة التوظيف. فطالبات القانون عادة يصطدمن بمشكلة عدم توفر أماكن للتدريب والتطبيق العملي من خلال مادة البحث والتدريب المقررة. وفي ذات السياق تقول عهود فودة، أن أكثر مايضايقها وبقية زميلاتها، قرار إلغاء التدريب العملي الذي تراه ضروريا جدا لإمداد المتخرجة بخبرات عملية لايمكن الاستهانة بها. وترى أن هذا المنع يندرج تحت مجموعة من المبررات التي يمكن إدراجها ضمن الحجج الواهية. فمرة يتم التحجج بعدم وجود أماكن للتدريب، ومرة تحت ذريعة الاختلاط على الرغم أن طالبات الطب يحصلن على التدريب المطلوب رغم تشابه الظروف. وتضيف أن المشكلة تتفاقم خلال رحلة البحث عن الوظيفة التي تصبح في حكم المستحيل بسبب ماتعده تعقيدا صنعته ظروف غير طبيعية، يتم من خلالها تصنيف المرأة على أنها لاتزال قاصرة عن تأدية مثل هذه الأدوار. وعلقت الناشطة الحقوقية فوزية العيوني، على هذه القضية قائلة: إذا كانت المرأة تلقت التعليم القانوني بنفس الطريقة التي تلقاها زميلها الرجل ومن نفس المقررات وفي عدم وجود مانع شرعي أوقانوني، فلماذا يتم حرمانها من هذا الحق. وتساءلت: إذا كان المجتمع لن يستفيد من خريجات قسم القانون، فلماذا تم فتح باب القبول فيه أمام مئات الطالبات الراغبات في الحصول على فرص عمل بعد التخرج. ويقول المحامي والقانوني ياسين غزاوي، إنه لايوجد في القانون مايمنع المرأة من ممارسة أعمال المحاماة طالما أن ذلك لا يتعارض مع الشرع، مشيرا إلى أن عمل المرأة المحامية سيكون بكل تأكيد مقتصرا على النشاط النسائي، إذ أن هناك الكثير من السيدات اللائي لديهن الكثير من القضايا الحقوقية التي تحتاج إلى سيدة متخصصة يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الأمور . أما عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الإله ساعاتي، فيرى أن الهدف الأساسي لإنشاء قسم القانون عام 1395ه يتمثل في المساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتزويد المجتمع السعودي بالمختصين من الجنسين في الدراسات القانونية على مستوى عال للحاق بمن سبقوهم في مضمار العمل القانوني في كافة المجالات، في ديوان المظالم، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، السلك الدبلوماسي، الأجهزة الأمنية، الإدارة المحلية، القطاع المصرفي، وهيئات التحكيم والمحاماة. ويتطلع القسم إلى فتح آفاق جديدة وبعيدة المدى ليصبح كلية ترتقي إلى مصاف كليات الحقوق في أعرق الجامعات العربية والأجنبية.
