هناك أنظمة علاجية مختلفة في العالم تعد أسبابا للشفاء مثل الطب الغربي والشرقي والبديل والأعشاب والرقية يأخذ بها الناس بحسب قناعاتهم ورغباتهم وإمكاناتهم ولا يمكن استخدامها سوية حتى لا يحدث تضارب في العلاج أو تؤدي إلى آثار جانبية غير محسوبة، فمن يستخدم الطب الكيميائي أو الغربي يشترط عدم استخدام أي أساليب أخرى حتى يستطيع قياس استجابة المريض للدواء وتفاعله معه وتأثيره الإيجابي أو السلبي عليه، والمعالج بطب الأعشاب يشترط إيقاف العلاج الكيميائي حتى يستطيع أن يصل إلى النتائج التي يريدها بالأعشاب، لكن الغريب أن يتحدث مدير الشؤون الصحية بالأحساء الدكتور عبدالمحسن الملحم للوطن عن حزمة مشروعات صحية جديدة ويذكر منها سعي إدارته لتوفير رقاة شرعيين في غرف العناية المركزة بمستشفيات المحافظة، وأظن أن دكتورنا الذي صرفت عليه الدولة الكثير لدراسة الطب وأنفق هو من عمره وجهده ومثابرته ما جعله طبيبا متميزا ثم مديرا للشؤون الصحية يعلم أن هناك اشتراطات صحية صارمة ومشددة في غرف العناية المركزة لمرضى حالتهم حرجة أو دقيقة أو حساسة، ويعلم أيضا أن الرقية تكون بالقراءة والنفث، وأن دراسته وخبرته غير مناسبتين لاختيار الرقاة الشرعيين المعتبرين، وأتصور أنه يعلم الحدود الدقيقة التي تفصل بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك» وحديث « لابأس بالرقى ما لم تكن شركا» وتحديد المصطفي عليه السلام «لا رقية إلا من عين أو حمة» ومرضى العناية المركزة ليسوا كلهم ضحايا العين والعقرب، وأتمنى أن يعلم دكتورنا الفاضل أن توسع الناس في الرقية أدخل بعضهم في محاذير الرقية غير الشرعية، ومزج بعضهم بين الرقية الشرعية والطب الشعبي والعلاج النفسي والبدع والخرافات، وأن من الرقاة من يقوم بالرقية لوجه الله تعالى احتسابا، ومنهم من يفعلها رغبة في الكسب أو الشهرة أو الوجاهة أو لغايات أخرى، وكل هذه أمور لم يدرسها الدكتور الملحم ولا يعد فيها من أهل الخبرة، والأولى أن يصرف وقته الضيق جدا في علاج المرضى بالعلم الذي تعلمه وفي إصلاح حال المستشفيات المتردية بحكم المسؤولية التي حملها.