أكثر ما يؤذيني في زيارة محاكمنا وكتابات عدلنا منظر المرأة وهي تدخل ذليلة كسيرة تسير خلف رجل أو مجموعة رجال، مع أنها تكون أتت لتسجيل حق أو دفع مظلمة، لكن كونها امرأة فإنه يجب عليها أن تحسب خطوتها ونبرة صوتها وحتى مكان جلوسها في حضرة الذكور، من القاضي إلى المدعي والمحامي. مؤخرا ذكرتني بعض التحقيقات الصحفية بإشكالية العلاقة بين المرأة السعودية والمحاكم فالمحاكم في أغلب قضايا الحقوق الشخصية بالذات لا تنتصر للمرأة، انطلاقا من ذهنيتها المجتمعية الذكورية، التي تعتبر المرأة مواطنا ثانيا، يجوز عليه ما لا يجوز على المواطن الأول: الرجل. ولهذا السبب، سبب التمييز الجنسي، اضطهدت المرأة كثيرا في محاكمنا وغبنت حقوقها، بينما خرج الرجل المدعي عليها ليمارس مزيدا من القهر والعنف في حق زوجته وأولاده. وأصبح الحل أمام النساء، المغلوبات في البيوت والمحاكم، اللجوء إلى جمعية ومحامي حقوق الإنسان علهم يرفعون عنهن المظالم ويعيدون إليهن جزءا من حقوقهن الطبيعية والإنسانية. الآن، وربما منذ زمن، هناك مطالبة بإنشاء محاكم أحوال شخصية بعقليات منفتحة على قضايا الأسرة بوجهها العام وظروفها السائدة، وليس بتلك الصورة التقليدية لتناول قضايا المرأة والأسرة قضائيا. مطلوب نصوص قوانين واضحة تنصف الجميع: الزوج والزوجة والأولاد، الذين يقع عليهم غالبا الظلم والتعسف الأكبر. مثل هذه المحاكم الشخصية، كما يأمل المستشار في حقوق الإنسان، الدكتور عمر الخولي، ربما تأتي بعقلية مختلفة ترفض مناصرة الرجل (على طول الخط)، بل تسعى إلى حل مشكلات الطرف الأضعف حتى لاتصبح المرأة دائما هي الضحية. ونحن فعلا نأمل أن تتخلص المرأة من ذكورية المحاكم. كما نأمل أن يفيدنا وزير العدل عن تقدم عملية إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، إن كان هناك أصلا شيء من هذا.
