عام 2011 هو عام الفتنة. من المغرب إلى الخليج العربي، أصبح الكلام مذهبياً. لا منهج غير «المنهج الطائفي» لتفسير الأحداث الدموية، و «الربيع» المزهر. استبعدت المناهج المعهودة في قراءة ما يحدث، التاريخي والنفسي والماركسي والبنيوي... إلخ. كلها استبعدت. المنهج الوحيد المعتمد، في الإعلام والدراسات والأبحاث «الجادة» التي يضطلع بها أكاديميون تخرجوا من جامعات أوروبية وأميركية، هو المنهج الطائفي أو المذهبي. من الكلام على «الهلال الشيعي»، إلى الكلام على التحالف السني لمواجهة إيران الشيعية، إلى العودة 1400 سنة إلى الوراء حين لم تكن مذاهب ولا فقه مذاهب ولا فلسفة ولا معتزلة أو علماء كلام، أي حين كانت المجتمعات الإسلامية في بداية تشكلها السياسي والاجتماعي، وحين كان التاريخ صراعاً قبلياً على السلطة، على ما كانت الأعراف والتقاليد، وفي بدء إضفاء الطابع الديني عليه لإكساب هذا الصراع قدسية، وجذب «الأمة» الأمية إلى هذا الجانب أو ذاك. من يقرأ الأدبيات الكثيرة المنتشرة في وسائل الإعلام، وعلى مواقع الإنترنت، لا يرى في المشروع الإيراني سوى مشروع مذهبي، لا يجد في هذه الأدبيات أي تحليل ذي قيمة عن هذا المشروع من الزاوية الجيوإستراتيجية. لا شيء عن تأثيره في الاقتصاد العربي والخليجي، ولا شيء عن الأفق الإستراتيجي للتحالف بين بغداد وطهران ودمشق، وكيف يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وأبعد منه. ولهذا السبب لن يُترك العراق أو سورية ليستقرا إلا عندما يحتربان أو ينشب الخلاف بينهما أو بين أحدهما وإيران. لم يقرأ أحد حرب الخليج الأولى والخلاف بين «البعث العباسي» و «البعث الأموي». كل هذا غائب عن الأدبيات الإعلامية وغير الإعلامية العربية. ونقرأ بعضه في دراسات أميركية أو أوروبية، بعد وضعه في إطار الصراع المذهبي التاريخي، وبعد الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك، وكأن كاتب الدراسة، سواء كان من معهد واشنطن أو مركز بن غوريون للدراسات، فقيه في المذاهب. هو عام الفتنة إذن، فتنة اشتعلت إعلامياً ونفسياً، وعسكرياً في بعض المناطق والدول، وقد تمتد لتشتعل في غيرها. وهكذا تغيب المطالب الشعبية بالحرية والكرامة والديموقراطية لتحل مكانها شعارات غبية لا غاية منها سوى زيادة الحقد والكراهية وتبرير الإرهاب، إرهاب الدولة أو الحزب أو الجماعة. لم نعد نسمع عن مطالب الشعب السوري، الشعار السائد والأكثر انتشاراً هو رحيل النظام الطائفي. كأن الطائفة، كبيرة كانت أو صغيرة، أكثرية أو اقلية، تحدد النهج الاقتصادي أو السياسي للنظام. وكأن الديموقراطية حكر على هذا المذهب الديني أو ذاك. هذا المناخ أوصل أحزاباً إسلامية إلى الحكم في تونس وليبيا، وسيصلون إلى السلطة قريباً في مصر. أحزاب لا تجربة لها في السياسة، معظمها كان محظوراً في السابق، لم يسبق لها أن خبرت الديموقراطية التي نادى بها الشباب وانتفضوا من أجلها. بعضها شارك من بعيد في «الثورات». بعضها عاد إلى مقولة «لا تخرجوا عن طاعة ولي الأمر»، على رغم وصوله إلى السلطة عبر الخروج على الولي وعبر الانتخابات. وإذا كان احتمال انقلاب هذه الأحزاب على الديموقراطية كبير جداً، ومؤشراته لا تخفى على أحد (تحالف الإخوان والعسكر في مصر)، فإن خبرته في السياسة الخارجية ليست أفضل، بل هي أسوأ بكثير. تكفي الإشارة في هذا المجال إلى «حزب النور» السلفي في مصر، وقبله حزب الإخوان. لم يتوان الطرفان عن السباق إلى إعلان عدم نيتهما إلغاء اتفاقات كامب ديفيد، بل ذهبا إلى حد التأكيد أنهما لن يراجعا بنودها، على رغم حق القاهرة بذلك، بناء على نصوص المعاهدة ذاتها. بمعنى آخر، لن يغير أيٌّ من الحزبين سياسة مصر الخارجية، فضلاً عن أنهما، انطلاقاً من كونهما محافطين، لن يغيرا كثيراً في السياسة الداخلية، عدا بعض الانفراجات في هذا المجال أو ذاك، والتضييق على الحريات الشخصية والعامة باسم القداسة. هذا في مصر، أما في تونس، فراشد الغنوشي أعلن السياسة ذاتها من على منبر»معهد واشنطن». ولا لزوم للكلام على سياسة حكام ليبيا. يكفي أن الحلف الأطلسي كان وراء توليهم السلطة. كل الأمل أن لا توغل الأحزاب الإسلامية في مذهبة السياسة، وإلا سيكون العامُ المقبل مثل الآفل، عامَ الفتنة.
