في السنوات الأخيرة فقد الشيك قيمته كأداة ائتمان وكبديل للنقود وكان يضرب به المثل في المصداقية ، ولكن صحونا ذات يوم ، ووجدنا أن الشيك فقد مصداقيته ، ولم يعد يساوي قيمة الورق التي كتب عليها ، والسبب تهاون الجهات ال نظامية في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية ، بل وصل الأمر إلى أن الشيك المصرفي لم تعد له قيمة ، ولم يعد لمبدأ أن للشيك قيمته بصرف النظر عن أسباب صدوره أي اعتبار، وأصبحت للشيك قضايا تمتد إلى ثلاث سنوات في اللجان المالية والمحاكم، ولكن يبدو أن هذا الوضع في سبيله إلى التغيير، فقد أوضح وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن عدد القضايا المرفوعة لمكاتب الفصل قد انخفض، ففي منطقة الرياض انخفضت مجمل القضايا المرفوعة بنسبة تزيد على 60%، وفي منطقة جدة انخفضت القضايا بنسبة تزيد عن 70%، وأكد في تصريح صحفي أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدأت بتشديد العقوبات وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيك بدون رصيد التي حددها النظام بما لا يزيد عن ثلاث سنوات، وفي حالة العودة بما لا يزيد عن خمس سنوات، وهكذا يجب أن تكون للنظام أنياب وأضراس.