للتطرف في حياتنا صور وحالات متعددة فهو لا يقتصر على بعض المنتمين لفكر ديني معين أو أصحاب التوجهات والمذاهب السياسية المعروف عنها التطرف ، إنه يتسع مساحة فيشمل بعض جوانب السلوكيات والمواقف والصور الذهنية والأحكام المسبقة سواء على أفراد عاديين أو رسميين أو على مؤسسات حكومية أو أهلية ، ومن المتوقع أن يكون لهذا النمط من التفكير دوافع وعوامل تشعر الممارس له بأنه على حق وأنه ينطلق من أرضية صلبة في الواقع المعاش ، وربما يجد من حوله من يشجعه ويعيش معه في المضمار نفسه وبذلك لا يشعر أي أحد منهم بأنه خارج نطاق الحقيقة والمبالغة المتطرفة ولو قيد أنملة ، لذلك فإنهم يستمرون في تصوراتهم ويعتبرونها الأصل وأن ما سواها زيف وباطل !! وكمثال على بعض أوجه التطرف في إصدار الأحكام والأوصاف السلبية والعنيفة على بعض الأفراد والمؤسسات عندما يتجرأ بعضنا بوصفه جهات خدمية معينة حكومية وأهلية فيرفع صوته قائلا : « يا شيخ والله كلهم حرامية ونصابين وغشاشين ، و يا ويل اللي يوقع في يدهم « ، وفي معظم الأحيان يؤكد كثير من المستمعين ما يقال بين أيديهم ، بل ويستدلون بنماذج من الوقائع التي مرت بهم – كما يزعمون – أو ما تلقوه عن آخرين أقربين أو أصدقاء أو أبعدين ، وهي صور مما ينبض به الشارع والمجتمع في مجالسه العامة والخاصة ، وفي الوقت نفسه ينبغي الا ننفي حدوث بعض المواقف والحالات التي تؤكد صحة هذه الأوصاف السيئة جدا في بعض الجهات الخدمية ، وربما تسارع بعض الجهات المتهمة بالدفاع عن نفسها ونفي التهم عنها ، وقد تحاول تبرير ما تمارسه بحق المستفيدين سواء بصفة رسوم أو ضرائب أو غيرها من المسميات ، ولكن من الذي يمكنه الحكم بين الطرفين والفصل في هذه التهم ومدى صحتها أو عدمها ، وفيما إن كان الذين يصدرون هذه التهم على حق أو أنهم مبالغون أو لا يفهمون ، وربما يقول قائل أنهم عندما يلفظون هذه الأوصاف إنما يحاولون تزجية أوقات فراغهم ويمارسون نوعا من التسلية وتفريغ الشحنات المكتنزة في أعماقهم وليس لديهم أدلة تثبت مقولاتهم ، وقد لا يكون لديهم ما يدافعون به عن أنفسهم لو تم مساءلتهم من قبل جهات تحقيق ومحاكمة قضائية شرعية ونظامية. ولكن ، ما المعيار الذي يمكن التأكد به من صحة أو خطأ هذه الأوصاف ، وهل القائلون بها على حق أم على باطل ، ولو افترضنا صحة التهم فكيف يمكن إبطالها على أرض الواقع ، أي منع حدوث أية تجاوزات مالية من الجهات المتهمة ، ولدى عامة الناس قوائم طويلة من الجهات التي يوجهون لها تهمهم باستنزاف أموالهم كشركات التأمين على السيارات والتأمين الطبي والبنوك المحلية المتعاملة بالتورق ومؤسسات العقار وشركات الأسهم وغيرها ، ولذلك لابد من الوقوف لمراجعة النفس والتحقق مما يجري بالفعل على أرض الواقع لتوفير وحماية الأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا السعودي طالما أنه يهمنا استقراره وأمنه كأفراد مواطنين وكمؤسسات حكومية ومسئولين على كافة المستويات.
