قرار مجلس التعاون الخليجي قبول الأردن في عضويته، ودعوة المغرب للانضمام إليه، فاجأ معظم المراقبين. هي مفاجأة، لأن الخطوة شكلت خروجاً عن الطبيعة المحافظة للمجلس، وبدايةَ تجاوُزٍ للاختلافات بين دوله المتشابهة في أنماط نظم الحكم، والأهم من ذلك أنها تجاوزت الفضاء الجغرافي إلى الفضاء الأيديولوجي السياسي. وتصبح المفاجأة أكبر حين نقارن بين أنظمة الحكم، فإذا وضعنا المَلَكِية، وهي القاسم المشترك بين الدول جانباً، نجد كل شيء مختلفاً، من أبسط مؤسسات السلطة إلى أشدها تعقيداً (عدا الكويت). في الأردن، كما في المغرب، برلمان يُنتخب بناء على قانون معاصر، ومحاولات للإصلاح من أجل الوصول إلى مَلَكِية برلمانية دستورية، وفيهما أيضاً نقابات وأحزاب لها سياساتها المتعارضة في أحيان كثيرة مع سياسات الحكم. وهذا مختلف تماماً عن مجالس الشورى في الدول الخليجية، وإن كانت هذه المجالس تعتبر بمثابة البرلمانات. ومن دون الدخول في تفاصيل أخرى، فإن اختلاف الأنظمة يعكس بالضرورة اختلافاً في البنى الإجتماعية المفترض أن تفرزها. اعتمد التعاون الخليجي التقارب السياسي مقياساً لعضويته. مقياس يتصل بالسياسات الخارجية، ويغض الطرف عن الاختلاف في السياسات الداخلية، اقتصادية كانت أو تنظيمية. الموقف من الاستقطابات الإقليمية أهم ما يجمع مجلس التعاون مع المغرب والأردن. سياسة هاتين الدولتين تنسجم تماماً مع الموقف الخليجي من إيران. وليس سراً أن تعاونهما الأمني مع دول المجلس وثيق جداً. يكفي أن نذكر موقفهما المناهض لمحاولات إيران تعزيز نفوذها في المنطقة العربية، خصوصاً في العراق، والخليج. وانضمامهما إلى هذا التكتل الإقليمي يدعم هذا التوجه ويشكل حاجزاً دون طموحات طهران. بالنسبة إلى الخليجيين، كان العراق قبل الاحتلال الأميركي، وقبل سقوط نظامه، يشكل سداً منيعاً في مواجهة إيران، وكان حارس البوابة الشرقية للعالم العربي، على ما كان يقول صدام حسين. أما اليوم، فيشكل بوابة عبور لطهران إلى المنطقة. وإذا بقي نظامه على ما هو عليه، وتقارب مع النظام السوري بعد الانسحاب الأميركي، سيصبح مركز تحالف قوي، يرى الخليجيون أنه يشكل خطراً داهماً عليهم. وبهذا التحول النوعي أيضاً، يستطيع الخليجيون تعويض ما يمكن أن يخسروه إذا تطورت الأوضاع في مصر في اتجاه مختلف عن اتجاهها السابق، بعدما انطلقت منها مؤشرات قوية إلى إعادة العلاقات مع إيران، وتطبيعها مع دمشق. السؤال المشروع الآن هو: هل تعيد الخطوة الخليجية العالم العربي إلى سياسة المحاور التي سادت في خمسينات وستينات القرن الماضي؟ التاريخ لا يعيد نفسه. لكن الأمر في العالم العربي مختلف.
