قبل أن نستطرد في المقال فلنقف وقفة مستحقة لمن سعى في أجهزة الدولة لتحقيق مطالب معلمات محو الأمية الشجاعات في موقفهن ووطنيتهن والتحية الكبرى لهن ومع شكرنا لمن سعى إلا أننا نعود ونؤكد على الملفات الأخرى في كل الوزارات في قضية البطالة وغيرها فإلى متى يُستفز الناس ولماذا لا يتحرك كل المسئولين لتحقيق احتياجات الناس تشريعيا وتنفيذيا؟، هل ينتظر حشد لكل قضية كحشد الماجدات لمحو الأمية ماذا عن المعلمين وعن المصطفين في صفوف وعشرات الآلاف من ملف العلاقي الأخضر هل انتهت المأساة ولماذا ليس بعد؟. ومن ذلك ندلف لمقالنا إن الجانب الرئيسي لمعاناة المواطن الاقتصادية تنطلق من دخل الفرد ومن حاجاته المعيشة الإنسانية التي لا يمكن أن تؤمّن في مستقبل حياته خاصة في رحلة الشباب والكهولة إلا من خلال تأمين مستوى دخل مريح ...ومع كثرة ارتفاع معدلات الأزمة المعيشية للمواطن وقضايا الدين وأزمة النقل والسكن فكلها تنطلق من ميزانية الفرد..فهل يعي كل وزير هذه القضية هل يدرك أو يجعل ذاته مكان هذا المواطن براتبه أو يتصور أن ابنه قد يعيش دون أن يعتمد على جاه والده ولا على وظيفة يحضرها له أو تغطية من المنح التي حصلها فيمنح بنيه منها هل وضع الوزراء هذا الأمر نصب أعينهم.. وتصوروا ماذا سيجري لهم لو استبدلت بمحفظة المواطن المسكين محفظتهم !!. ومع كثرة ارتفاع معدلات الأزمة المعيشية للمواطن وقضايا الدين وأزمة النقل والسكن فكلها تنطلق من ميزانية الفرد..فهل يعي كل وزير هذه القضية هل يدرك أو يجعل ذاته مكان هذا المواطن براتبه أو يتصور أن ابنه قد يعيش دون أن يعتمد على جاه والده ولا على وظيفة يحضرها له أو تغطية من المنح التي حصلها فيمنح بنيه منها هل وضع الوزراء هذا الأمر نصب أعينهم.. وتصوروا ماذا سيجري لهم لو استبدلت بمحفظة المواطن المسكين محفظتهم! ولعل السؤال يعود من جديد : قد صدرت الأوامر الملكية بوضع حد أدنى للراتب فماذا على الوزير فعله وهل تقصد وزير المالية والتخطيط أم الجميع ؟...وأقول نعم الجميع وخاصة وزراء الاختصاص لكن كل وزير هو عضو في مجلس الوزراء وأيضاً من خلال إدارته لوزارته..وأول ما يتبادر للذهن أننا لم نرصد حتى الآن تعديلا تنفيذيا لدخل المواطن وبالتالي تصعيد الحد الأدنى من كل سلم الرواتب . والجانب الثاني استحضار كل وزير ماذا سيفعل المواطن ب 3000 ريال معيشة أم فواتير أم وقود للسيارة أم أجور للنقل أم احتياجات أبنائه أم ظرف طارئ أم علاج ...أم...أم ..أم إجار منزل.. وبعد ذلك كيف يُخطّط هذا المواطن لشراء أرض أو بناء منزل وكيف سينعكس عليه عجزه عن ذلك ؟، المشكلة أننا لا نستشعر من الوزراء هذا الهّم فلا يحمل الوزير همّ هذا الموظف فيسعى لزيادة دخله ورفع مراتبه الإدارية والمكاتبة والمتابعة مع زميله وزير الاختصاص وتهيئة فرص تحسين الدخل للموظف من انتدابات وغيرها فضلا عن مطالبة الوزير المفترضة من تأمين عدد مناسب من الوظائف وهكذا... اتصل احد موظفي القطاع الخاص ببرنامج بيوت مطمئنة في حلقة خاصة خُصّصت عن الاقتصاد الفردي وتحدث عن برنامج ضاغط يمارسه مع زوجته الحكيمة وطفله الرضيع لكي يكتفوا بمرتبه من القطاع الخاص وهو 3700 ريال فشكر المقدم والضيف لانجازه الضاغط ثم قال لهم هل تعلمون أن الشركة التي اعمل فيها لم تصرف الراتبين أسوة بأمر المليك؟ ..واتبعه بسؤال أنا أرابط على هذا الضغط الاقتصادي ولكن أسألكم كيف اشتري ارضا.؟ كيف أبني منزلا..؟ لم يجيبوا إلا بالدعاء.. ونِعْمَ بمن يُدعى جل في علاه لكن من يُوجّه له الدعاء كل مسئول أن يرفق بموظفيه ويحقق لهم الاكتفاء في المسكن وكل الحاجات المعيشية . تجربة هذا الشاب أسطورية باتفاق الجميع وهو يُجاهد لكي يغطي الشهر واجار شقته براتبه ماذا عن من يعيل أكثر ومن له ظروف اعقد..؟ هنا نلتفت لمعالي الوزير أن يستحضر ذلك الهم والمعاناة الشهرية لذوي الدخل ويجعلهم في وجدانه فهم مسئوليته وان يوصل الرسالة للقيادة العليا بكل وضوح إذا استدعى الأمر وهو يستدعي.. تعديلا جذريا لحركة الرواتب وتصعيد المراتب الإدارية وان يُّفك الحصار على هؤلاء الشباب في القطاع الخاص ويؤمّن لهم الدخل المجزي . وحتى اعرض لنموذج صارخ في الحق المعيشي قائم من نماذج ذوي المظلومية فاطرح أعضاء هيئة النظر في المحاكم الشرعية الذين ينتدبون نيابة عن القضاة في حسم نزاع ميداني عبر تقاريرهم التي عادة ما يعتمدها القضاة ويتعرضّون لضغوط ومواجهات من الخصوم وينتدبون إلى مناطق مختلفة وقضايا متنوعة من أحوال شخصية إلى عقارية أي يقومون بمهمة تُجسد مساعد قاض، ومع ذلك فرواتبهم زهيدة والكارثة التي قد لا يصدقها الناس أن هذه الفئة في المحاكم تخرج بعد انتهاء خدمتها ولو لثلاثين عاما بلا حقوق تقاعدية ولا نهاية خدمة ولا مكافأة ولاتأمين.. من المكتب للشارع بصفر في الجيب وبلا تعويض وأين يعملون في وزارة العدل؟؟ ، وخرج منهم أناس على مسمى التقاعد المفرّغ من الحقوق وقد مرضت أجسامهم وكلّت ويأتيهم الشهر تلو الشهر صفر اليدين ..هذا نموذج وهناك نماذج تتقاعد على دخل مزري لا يسمن ولا يغني فتصور معالي الوزير أن راتبك راتبه هل تقبل؟.