حذر المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من أن بعض العقود الحكومية لا يتم إرساؤها إلا على جهات معينة لأنها تدفع رشوة ، كما أشار إلى " رصد موازنات ضخمة لمشاريع لا تستحق هذه الموازنات الكبيرة " كما أكد أن هناك مشاريع كبيرة لم تمض عليها سوى فترة يسيرة تحتاج إلى ترميم لأنها لم تنفذ حسب المطلوب ، وسماحة المفتي وضع أصبعه على الجرح ، وما قاله هو حديث المجالس ، ولا يخفى على أحد ما يحدث ، خاصة والجميع يلمسون جرائره ويتعايشون معه ، ولعل أبرز هذه المشاريع التي رصدت لها مبالغ ضخمة ولم تنفذ حسب المطلوب مشاريع الصرف الصحي والأنفاق التي تتحول إلى بحيرات عند كل زخة مطر ، والشوارع التي تتحول إلى حفر ومطبات بعد أول سيارة تسير عليها ، ولكن كيف نقضي على هذه الظاهرة ؟ لقد تحدثنا طويلا وكثيرا عن هيئة عامة لمحاربة الفساد أو للشفافية ، ولكن شيئا من ذلك لم يتم ، وقد صدر أخيرا أمر سام بتعيين 1200 مراقب ، وعلى هذا وبعد ضم مراقبي هيئة الرقابة والتحقيق إليهم تؤلف من الجميع الهيئة العامة للشفافية على أن يكون لها استقلال عن الجهاز التنفيذي ، هذه مسألة والمسألة الأهم هو تطبيق نظام " من أين لك هذا ؟ " إذ بدونه لن نقضي أبدا على الرشوة ، ونحن حين ننفذ هذا النظام نطبق سنة استنها الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه..