آخر الأرقام التي حصلت عليها من وزارة العمل تشير إلى أن انتشار البطالة بين الإناث بلغت نسبته 28% بينما لا تتجاوز 7% بين الذكور هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد القوة العاملة من الذكور أكثر بكثير من مثيلتها من النساء. هذه النسبة بين النساء تنمو بسرعة أكبر بسبب محدودية الفرص المتاحة للمرأة. من هنا لا مناص من البحث عن فرص عمل جديدة ومنها بالطبع السماح للمرأة بالعمل في التجارة والبيع وبقية قطاع الخدمات. غير أن المجازفة في زج المرأة في أعمال كهذه وخصوصاً في مجتمع كمجتمعنا الذي لم يعتد مشاهدة المرأة السعودية بائعة قد يعتبر تهوراً ما لم يسبقه بعض التحضير والاستعداد. يأتي في طليعة هذا الاستعداد التدريب الدقيق في تعامل المرأة مع الزبائن وتوفر المراقبة الأمنية وبالتأكيد منع الشباب العزاب من دخول الأماكن التي تعمل بها المرأة دون الحاجة إلى إغلاقه أمام الذكور بصفة عامة إذ يمكن للرجل وزوجته أن يدخلا المكان للتبضع. سررت كثيراً عندما تحدث لي أحد الأصدقاء في مدينة جدة عن انتشار عمل المرأة في عدد من الوظائف التي لا يمكن في الأصل أن يعمل بها غيرها. الذي سرني حقيقة ليس مجرد توظيفها بل ما نتج عن هذا التوظيف من تنمية للمهارات وارتفاع في مستويات الإنتاج والعمل في أجواء آمنة ومحترمة ولائقة. سأتناول هنا حالتين الأولى في مصنع والثانية في متجر يستقبل الزبائن. استبدل أحد ملاك المصانع المتخصصة بإنتاج بعض المستلزمات الطبية التي تستخدم في التمريض والتحاليل، استبدل كل العاملين الذكور بفتيات سعوديات. قام بتدريبهن أولاً ووضع معايير الإنتاج وقدم الحوافز اللازمة. ما النتيجة؟ ارتفاع قليل في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الرواتب ولكن قابل ذلك تضاعف في كميات المواد المصنعة والجاهزة للبيع. ليس ذلك فحسب بل يقول لي هذا الصديق المشترك بأن صاحب المصنع ومن خلال هذه الخطوة أزاح الكثير من وجع الرأس الناتج من التعامل مع الجوازات وأوراق الإقامة والكفالة والتأشيرات الأمر الذي قلل من عدد المعقبين وقلل من عدد موظفي الموارد البشرية. في سبيل تأمين وصول الموظفات، أتى بحافلة نقل وسائق يتوقف عند منازل الفتيات في الصباح لتوصيلهن إلى المصنع ويعود بهن إلى بيوتهن بعد انتهاء الدوام. قبل كل هذه الإجراءات كان المالك قد استبدل مدير المصنع بزوجته هو وهي سعودية بالطبع وكانت المحفز الرئيسي على اتخاذ تلك الخطوة الكبيرة التي قد لا تخلو من المغامرة. لكنه نجح. الحالة الثانية حدثت في مركز تجاري كبير يعنى بعرض وتسويق العديد من المنتجات الفاخرة ولوازم الزينة للنساء والعطور والكماليات والمجوهرات والملابس. كان المركز كغيره في المملكة يدار بواسطة مجموعة من الشباب الأجانب من الدول المجاورة أو الآسيوية حتى مع حقيقة أن الغالبية العظمى من الزبائن نساء. اليوم بل ومنذ ستة أعوام أصبح المكان يدار بفتيات سعوديات وبدون الحاجة إلى إغلاق الأبواب أمام دخول الرجال. الممنوعون من الدخول هم فقط الشباب العزاب وهؤلاء أصلاً لا حاجة لهم في دخول مثل هذه المراكز. تحدثت هاتفياً مع مديرة المتجر. قالت لي إن إدارة المركز لا تمنع دخول الرجل وزوجته أو أخته. الجميع يتجولون في أجواء هادئة محفوفة بالأمن والانضباط ويوجد كمرات مراقبة ترصد أي مخالفات أو احتمال سرقات كما هي الحال في الكثير من المراكز المشابهة. سألتها هل وجدتم حالات مضايقة بين رجل وبائعة في حالة التهاء زوجة هذا الرجل بشراء مواد أخرى من مكان آخر داخل المكان؟ قالت لا .. هذا لم يحدث. ثم أضافت أن البائعات تم إخضاعهن لدورات تدريب صارمة تتناول التعامل مع العملاء وكيفية الرد على الزوج إذا طرح سؤالاً حول شيء ما. وتضيف: بإمكان البائعة أن تتعامل مع الزوج وترد على أي سؤال يطرحه ولكنها تتجه بنظرها إلى الزوجة عندما ترد. هل يوجد فرق بين المبيعات عندما كان الرجال هم البائعين والمبيعات اليوم؟ الجواب نعم. زادت نسبة المبيعات بدرجة لافتة بسبب تمكن المرأة من التعامل بيسر مع امرأة أخرى وكذلك بسبب وجود غرف خاصة للقياس. وأضافت أن نسبة التخفيضات الممنوحة للزبائن أصبحت مستقرة بمعنى أنها لم تعد تتذبذب كما كانت في السابق. هنا بودي أن أتوقف لشرح هذه النقطة. نسبة التخفيضات غير معلنة وهي تخضع لمهارة البائع. عندما يقرر البائع منح 10% أو 20% فإنه الوحيد الذي يقرر حسب المزاج وحسب "الجو". وأضافت الأخت الكريمة أن نسبة الاختلاسات أيضاً قلت. والاختلاسات عادة يقوم بها الزبون إلا أن نسبة منها أيضاً يقوم بها الموظف. مع كل هذه الفوائد العائدة على كل الأطراف، ألا يسعنا تصميم برنامج تدريبي كالذي فعله هذا المواطن المخلص وتعميم التجربة؟ لو فعلنا ذلك لتمكنا من تدريب عشرات الآلاف من العاطلات اليوم عن العمل. ممارسة التجارة في وظيفة البيع ليست إلا خطوة أولى في تنمية المهارات. الكثير ممن يملكون اليوم مؤسسات تجارية بدؤوا بمهنة البيع وطوروا مداركهم وخبراتهم وأصبحوا فيما بعد رجال أو سيدات أعمال. لذلك لا يحتقر منا أحد هذه المهنة ظناً منه أنها ستلازم الموظف أو الموظفة إلى سن التقاعد. إنها فقط خطوة أولى في طريق النجاح والإبداع.