توسعت وسائل الإعلام في نشر صورة الشاب المصري المسحول على أيدي مئات الغاضبين في قرية لبنانية والتمثيل بجثته وتعليقها عارية إلا من ورقة التوت أعلى عامود إنارة، والتلذذ بتصويرها وسط زغاريد النسوة المبتهجات. رغم أن القيم الإعلامية المعتادة تمنع نشر صورة كهذه مراعاة للمشاعر العامة، إلا أنها مع مقطع فيديو "السحل" كانت الأكثر نشرا وبثا ومشاهدة من مئات الآلاف عبر الفضائيات ومواقع الانترنت الناطقة بالعربية. في اسرائيل والغرب جرى تسويق المشهد المؤلم باعتباره ترجمة حية لواقع الإنسان العربي والمسلم، ولحالة العنف والهياج المصاب بها التي تجعله يتصرف بما لم يأت به إنسان الغاب في الأزمان الأولى! "السحل" جاء انتقاما جماعيا من الشاب الذي اتهمته الشرطة بقتل عجوز وزوجته وحفيديتهما الذين يجاور منزلهم، منزل أمه المتزوجة من لبناني، ولها منه أبناء وبنات. قالت الشرطة إن العجوز أو الختيار رفض التوسط للشاب ليتزوج من فتاة في الثالثة عشرة من عمرها قام باغتصابها، وذلك حتى ينجو من السجن وفق القانون اللبناني. كان متوقعاً تسييس القضية، فهناك من كيفها على أنها انتقام من الشيعة لخلية حزب الله التي صدرت في مصر أحكام قضائية ضدها يوم الخميس الماضي، مع أن قرية "كترمايا" كل سكانها من السنة ولا يوجد بها شيعي أو مسيحي واحد. وهناك خصوصا من بني جلدتنا من قرأها على سبيل النكاية في النظام الحاكم ودلالة على ضعفه وخنوعه، فلو لم يكن هذا زمنه ما تجرأت القرية على سحل مصري وسحب جثته بسيارة والمرور بها في الشوارع، ثم تعليقها فوق عامود الإنارة! بالطبع لا يوجد نظام في العالم مسئول عن تصرفات فردية خاطئة من جالياته في بلاد الغربة . من التصيد وجلد الذات أن نقول إن القرية سحلت الشاب الذي يعمل جزارا في دولة فقيرة لا يجد فيها أبناؤها عملا، لأنه مصري ولأن بلاده ضعيفة لن تأخذ حقه! في القصة علامات استفهام تنحصر في فساد بعض العاملين في الشرطة اللبنانية الذي جعلهم يسرعون لفض أختام قضية مقتل الأسرة اللبنانية وإغلاقها بهذه العجالة، وهو أسلوب نحن أساتذة فيه للأسف الشديد، حيث يتم توجيه الاتهام سريعا لشخص وأخذه إلى مكان الجريمة لتمثيلها، وفي النهاية يحكم القضاء على قاتل غير حقيقي، وقد حدث ذلك في مذبحة بني مزار بألمنيا قبل سنوات. لا يتصور أحد أن تأخذ الشرطة المتهم إلى منزل الختيار ثاني يوم الجريمة ليمثلها، ولم تكن جنازة الضحايا قد شيعت بعد. ماذا كانوا يتصورون من أبناء القرية غير الذي فعلوه في تلك الأجواء المشحونة؟! قوة شرطة صغيرة تصحب المتهم وفي وقت غير مناسب، ثم يقوم الضابط الذي كان على رأسها بتسليمه لمئات الشباب الغاضبين لينتقموا منه، وتنقذه مجموعة أخرى من الشباب لم يعجبها هذا التصرف، وذهبت به إلى المستشفى لعلاجه من اصاباته البالغة. هناك أيضا لم تفعل الشرطة شيئا، فلم توفر حراسة أمنية على الغرفة التي يرقد فيها كما هو مفترض، بل هناك من أتى بالغاضبين ليخطفونه جهارا نهارا من سريره ويعرونه من ملابسه ثم أجهزوا عليه تماما وربطوا جثته بسيارة جرتها وهي تنزف دما إلى القرية التي تبعد 25 كيلو مترا عن بيروت، ثم طافوا به شوارعها شارعا شارعا! بالنسبة للشرطة انتهى الأمر. الناس اقتصت من القاتل الذي اعترف لهم بعد أن استدلوا عليه خلال ساعات قليلة! هنا نشم رائحة فساد كامل.. فأم الطفلتين ترفض هذا الاتهام وتراه مفبركا. شخص ما قام بتهديدها قبل ذلك وتتهمه بأنه القاتل.. فمن هو هذا الشخص.. هل هو هامور كبير يصعب الاقتراب منه في دولة تعاني أمنيا وقانونيا وطائفيا؟!.. ثم تأتي أقوال الأم التي كانت مختفية في منزل ابنتها اللبنانية أثناء سحل ابنها المصري تسمع هتافات التكبير وزغاريد النساء، ومنها نكتشف أن الشاب كان ينوي الزواج من فتاة وتقدم لها فعلا ولكنها أرجأت ذلك حتى تتعالج من حالة نفسية، أما الفتاة الأخرى المتهم باغتصابها فهي شقيقتها، لكن أمهما كانت ستتنازل عن القضية عندما علمت أن الشقيقة فبركت الاتهام! معلومات متضاربة كان يجب أن تدفع الجهة الأمنية إلى تكثيف التحقيقات للوصول إلى الحقيقة أولا بدلا من الإسراع لتمثيل الحادث في مسرح الجريمة. وتفاجئنا قناة إل بي سي اللبنانية بأن نائبا من تيار المستقبل "تيار سعد الحريري" حرض أهل القرية على قتل الشاب وسحله! يجب أن تسعى الخارجية المصرية لحمل السلطات اللبنانية على كشف الفساد الأمني الذي ربما أراد التغطية على قتلة حقيقيين، فسلم الشاب لمئات مملوئين بالمشاعر الهائجة ليقتلوه ويسلخوه كالشاة! أين يختفي "الهامور" اللبناني القاتل ولماذا اختارت الشرطة إنسانا غريبا مغلوبا على أمره ليشيل الجريمة؟!