محمد بن عيسى الكنعان - الجزيرة السعودية ربما يتفق معي الكثيرون أن السمة الغالبة على مجتمعنا السعودي هي (المحافظة)، التي تعني سيادة تعاليم دينية وقيم اجتماعية فاضلة ترتبط بشكل مباشر بمفاهيم الحرية والوصاية وطريقة التعامل وثقافة العيب، وتتقاطع مع العادات والتقاليد والعلاقات الإنسانية والتعاملات الاجتماعية بكل صورها وفق مرجعية واحدة هي (السلفية)، ما أفضى إلى تشكيل زمني للوحة شاملة عن هذا المجتمع (المحافظ)، أسهمت في تكريس فكرة (الخصوصية)، التي تعُبِّر بشكل أو بآخر عن طبيعة هذا المجتمع في إطار تعليل اختلافه أو تباينه عن مختلف المجتمعات العربية وتنوعها، ولعل أبرز مظاهر الطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي، والخصوصية التي يتميز بها هي في (أبعاد العلاقة بين المرأة والرجل)، التي انعكست على مساحات حركة المرأة وواقعها في بيئات متعددة كتجمعاتنا البشرية (المطارات والأسواق)، ومجالاتنا العملية، ومؤسساتنا التعليمية، وأنماطنا المعيشة وما يدخل فيها كتصميم المنازل وطريقة إقامة المناسبات الاجتماعية وغير ذلك، من خلال الفصل القائم بين المرأة والرجل.. أو ما يُعرف ب(عدم الاختلاط)، دون النظر إلى طبيعة تلك البيئات من حيث عفوية الاختلاط فيها من عدمه. هذا الاصطباغ بالمحافظة أو التميُّز في الخصوصية، سواءً اعتبره البعض إيجابياً أو سلبياً يواجه اليوم نقداً فكرياً حاداً ومستمراً من قبل نخب مثقفة في ميادين الصحافة والإعلام والمنابر الثقافية، حيث يقوم هذا النقد على تقرير أربع مسائل جوهرية، الأولى تتعلق ب(التماثل) بين مجتمعنا السعودي وبقية المجتمعات العربية والإسلامية، وأننا لسنا بدعاً عن غيرنا في كل أنماط حياتنا اليومية بتفاصيلها المتعددة، وأن الحاكم هو (الأخلاق) وليس (القيود) بدليل أن الخصوصية لم تمنع حدوث مشكلات وجرائم اجتماعية في مجتمعنا المحافظ!!، والمسألة الثانية هي (التبرير).. ذلك أن ميزة (الخصوصية) التي يؤمن بها البعض ويكرس لها، ليست إلا تبريراً ذكياً من قبل تيار اجتماعي معين لمواصلة وصايته على المجتمع واستمرار فرض أفكاره وآرائه التي يراها.. والمسألة الثالثة هي (التشدد) الذي يتمحور في تكريس فكرة (المجتمع المحافظ) انطلاقاً من تلك الخصوصية، ما يقود إلى رفض برامج التحديث التنموي بالنسبة لمجتمع ينشد التحضر واللاحق بمركب المجتمعات المتقدمة أو على أقل تقدير إعاقة تنفيذ تلك البرامج، ما يؤدي إلى حدوث فجوات زمنية سلبية في المسيرة الشاملة للتنمية الوطنية، أما المسألة الرابعة والأخيرة فهي (التناقض) أي وجود تناقضات واضحة في هذا المجتمع المحافظ رغم خصوصيته، ما يؤكد صحة المسائل الثلاث السابقة. فبرأي تلك النخب أن صور التناقضات عديدة، لكن أبرزها أننا نرفض أن تقود المرأة السيارة.. بينما نسمح ب(شرعنة الخلوة) بينها والسائق الأجنبي التي هي أعظم من الاختلاط، بل ونرفض الاختلاط في أماكن عامة ومفتوحة كبعض بيئات العمل والجامعات، ونسكت عنه داخل بيوتنا مع العاملات الأجنبيات، وبذكر العمالة الأجنبية فهناك من يسكت على بيع الرجال الأجانب للملابس النسوية الخاصة ويعارض أن تبيع المرأة هذه الملابس لامرأة مثلها، كما نسمح في محلات الفيديو والفضائيات المفتوحة.. في نفس الوقت نعارض دور السينما المغلقة التي تشرف عليها الدولة بالتنظيم والرقابة الفنية، وفي هذا الإطار فإن الذين حاربوا الفضائيات بالأمس أصبحوا اليوم نجومها، وهذا يشابه من كان يعارض تعليم المرأة واليوم يعيش على راتبها الشهري، كذلك نجبر المرأة المؤلفة المثقفة أن توقع الإهداء على كتابها للقراء في منصة منعزلة في قسم الطفل بمعرض الكتاب الدولي بالرياض خلاف الرجل المؤلف الذي يُوّقع للجميع في واجهة المعرض، بحجة أن لا تحتك المرأة (المؤلفة) بالرجال من القراء، أو تكون على مشهد قريب منهم، بينما قد تلتقيهم في ذات المعرض، أو في منصة استقبال أحد المراكز العلمية أو على هامش إحدى المناسبات الثقافية، وقس على ذلك كثيراً من المواقف والسلوكيات، التي تعكس تناقضات تؤكد - حسب رأي تلك النخبة المثقفة - مقولة (الخصوصية) المزعومة والمبالغة في فكرة المجتمع (المحافظ).. ولكن لعلي في مقال لاحق أناقش مدى منطقية تلك المسائل التي تم استعراضها.
