ا ف ب - في سابقة هي الاولى من نوعها في الولاياتالمتحدة، الغت قاضية في بنسيلفينيا حكما بالاعدام على رجل كان ضحية للاستغلال الجنسي في طفولته، علما ان الحكم كان مقررا تنفيذه الاربعاء. وأمرت القاضية تيريزا سرمينا بعقد جلسة جديدة لاصدار حكم جديد على تيري ويليامز، وهو رجل اسود يبلغ من العمر 46 عاما، امضى منها 24 عاما منتظرا تنفيذ حكم الاعدام بحقه، بحسب ما افاد فيكتور ابرو احد محاميه. واثارت قضية تيري ويليامز احتجاج الاتحاد الاوروبي واكثر من 150 قاضيا ومحققا متقاعدا وأستاذ حقوق ومتخصصا في شؤون الاطفال، طالبوا بتخفيف العقوبة الى السجن المؤبد. وحكم على تيري ويليامز بالاعدام في العام 1986 بعد ادانته بارتكاب جريمة قتل، وذلك بعد ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد، علما ان القانون الاميركي يحظر تطبيق عقوبة الاعدام على القاصرين. ففي العام 1984، قتل ويليامز رجلا يشتبه في انه شارك في استغلاله جنسيا في طفولته. وبعد عام، فيما كان في سن السابعة عشرة، اقدم على قتل رجل آخر للاسباب عينها. وخلال جلسة استثنائية عقدت في فيلادلفيا الاسبوع الماضي، شدد محامو الدفاع على ان لجنة المحلفين التي نظرت في القضية لم تكن على علم بعلاقة القتيلين باستغلال القاتل جنسيا في طفولته. وقدم المحامون للقاضية سرمينا عناصر جديدة ظهرت في التحقيق حول جريمة قتل اموس نوروود في العام 1984 كانت جهة الادعاء "اخفتها على مدى 28 سنة"، بحسب أحد المحامين. وقال المحامي فيكتور ابرو ان "القاضية سرمينا اكتشفت اليوم ان سلطات الولاية أخفت عمدا أدلة ذات تأثير على قرار لجنة المحلفين في قضية هي قضية موت أو حياة". ولم تحدد القاضية موعد الجلسة الجديدة، لكنها علقت تنفيذ حكم الاعدام الذي كان مقررا في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر، و"ابطلت عقوبة الاعدام"، وفقا للمحامي الذي ابدى ثقته بمسار الامور. في المقابل، اعلن المدعي العام سيث وليام على الفور انه سيطعن في هذا القرار امام المحكمة العليا في بنسيلفينيا. وهو صرح خلال مؤتمر صحافي ان " عقوبة الاعدام العادلة التي اقرتها لجنة المحلفين كعقوبة على جريمة مزدوجة الغيت بشكل غير عادل من قبل قاضية في بنسيلفينيا، بعد 28 سنة على وقوع الجريمة".