تمكنت الأسهم السعودية من الارتفاع الأسبوع الماضي مدعومة بأنباء إيجابية حول الميزانية العامة للسعودية، في وقت تراجعت فيه بورصات الخليج الأسبوع الماضي تقودها أسواق الإمارات. وقالت (سي إن إن العربية) إن بورصة دبي قادت خسائر الأسواق الأسبوعية، متراجعة لأكثر من ستة في المائة، تبعتها أسهم الكويت وأبوظبي وأسواق المال الصغيرة. وفي السوق السعودية، استطاع المؤشر الارتفاع فوق مستوى 6200 نقطة والمحافظة على أدائه الإيجابي المحدود في ظل معدلات تداول منخفضة للسوق، مدعوما بارتفاع الشركة القيادية (سابك) إثر إعلان رئيس الشركة محمد الماضي أن قضية الإغراق مع الصين انتهت. واستفاد المؤشر أيضا من الأنباء الإيجابية حول الميزانية السعودية، إذ أظهرت بياناتها استمرار التوسع في الإنفاق للسنة المالية المقبلة 2010 بقيمة تصل إلى540 مليار ريال بزيادة 16 % لمصاريف المشاريع الجديدة مقارنة في عام 2009. وأغلق مؤشر السوق، مع نهاية تداولات يوم الأربعاء 23/12/2009، مسجلاً 6243 نقطة بارتفاع نسبته 1.5% عن إغلاق الأسبوع السابق، ليكون بذلك ارتفع بنسبة 30 % منذ بداية العام، وفقا لبيانات السوق. أما قيمة التداول السوقي فقد ارتفعت الأسبوع الماضي لتصل 12.6 مليار ريال سعودي، مقابل 12.2 مليار ريال للأسبوع السابق، بينما استحوذت أسهم (كيان للبتروكيماويات) على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت عشرة في بالمائة. أما الخسارة الأعمق، فكانت من نصيب أسهم الإمارات العربية المتحدة، التي ما تزال تعاني جراء القلق والشكوك حول أزمة دبي، مع استمرار غياب المعلومات حول الطريقة ستتعامل بها شركة (دبي العالمية) مع دائنيها. وفقد مؤشر سوق دبي أكثر من 6.3 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، بعد أن خسر 120 نقطة جديدة، ليستقر عند مستوى 1759 نقطة، متخليا عن مكاسب حققها في الأسبوع السابق. كما خسر مؤشر بورصة أبوظبي الأصغر، نحو 2.7 % من قيمته بعدما فقد 75 نقطة، ليهبط إلى مستوى 2699 نقطة، بعد موجة بيوع مبيعات نفذها المتعاملون في سوقي الإمارات على حد سواء. كما فقد مؤشر سوق الإمارات المالي، الذي يقيس أداء السوقين، نحو 3.8 % مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 2722 نقطة، بينما زادت فقدت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية نحو 16 مليار درهم. وفي الكويت، تراجعت سوق الأوراق المالية متخلية عن مسار صعودي استمر أسبوعين، بعدما فقد المؤشر 49 نقطة من قيمته، وسط عمليات جني أرباح، وتغيير مراكز، نفذها المتعاملون للاستفادة من الارتفاعات السابقة. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنحو من 0.7 %، عن إغلاق الأسبوع السابق، بعدما ربح 49 نقطة من 5 جلسات تداول، لينهي الأسبوع عند مستوى 7055 نقطة، بضغط من أسهم البنوك والخدمات استمر طوال الأسبوع. أما الأسهم القطرية، فتراجع مؤشرها بنحو 1.7 %، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن خسر 122 نقطة جديدة، ليستقر عند مستوى 7045 نقطة، متأثرا بتراجع السيولة وموجة مبيعات متوسط النطاق. وفي مسقط، أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي هابطا بنحو 1.3 %، بعدما فقد 80 نقطة، ليستقر عند مستوى 6167 نقطة، في حين أضاف المؤشر البحريني نقطة واحدة تعادل نحو0.07 % من قيمته، لينهي أسبوعه عند مستوى 1448.
