قالت صحيفة نيويورك تايمز: إن (دبي إنك), وهي المؤسسة القابضة التابعة لحكومة دبي, وتمتلك جميع العقارات الاستثمارية التي تمتلكها الحكومة, وتتكوّن من عدة شركات تمتلك موانئ ومشاريع ترفيهية وعقارات سكنية؛ قد تضطر إلى بيع بعض ممتلكاتها التي قامت بشرائها أثناء الطفرة، بسبب الأزمة الحالية, وأضافت: أن من بين هذه الممتلكات الكبرى شركة بي آند أو بورتس البريطانية, التي اشترتها عام 2006 ب 3.9 مليار جنيه استرليني (6.4 مليار دولار). وهذه الشركة هي إحدى أكبر ثلاث شركات في العالم لإدارة الموانئ, وتمتلك 46 ميناء لاستقبال الحاويات في 30 دولة في خمس قارات. وكانت (بي إس أي إنترناشوينات) التابعة لسنغافورة, منافسا قويا لدبي العالمية عند شراء (بي آند أو بورتس)، وقد تتقدّم الآن الشركة السنغافورية لشراء الشركة البريطانية بسعر أقل بكثير من عام 2006 بسبب الأزمة. كما أشارت (نيويورك تايمز) إلى أن دبي قد تلجأ أيضا إلى بيع سفينة كوين إليزابيث 2 السياحية الفخمة التي اشترتها في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار. وترسو السفينة حاليا قبالة دبي وتعتزم الإمارة تحويلها إلى فندق عائم. وتستطيع السفينة العودة إلى بريطانيا أو إلى أي طرف يستطيع عرض السعر الأعلى في منطقة الخليج. كما تساءل محللون عن مصير شركة بارنيز نيويورك لتجارة الجملة التابعة لدبي العالمية, التي اشترتها قبل عامين بمبلغ 942 مليون دولار. يضاف إلى هذه الممتلكات مشروع سيتي سنتر في لاس فيجاس, الذي تبلغ تكلفته 8.5 مليار دولار, وقد ضخت دبي فيه حتى الآن مبلغ 4.3 مليار دولار. أما المشروع الآخر الذي قد يباع أو بيع جزء منه, فهو طيران الإمارات الذي يعدّ جوهرة تاج دبي. وأشارت (نيويورك تايمز) إلى أن دبي قد تكون بدأت مفاوضات لبيع 30% من الشركة إلى طيران الاتحاد, التي تملكها حكومة أبو ظبي. وتعتزم الشركة شراء طائرات إيرباص وبوينغ بقيمة 55 مليار دولار, وجنت دبي في العام الماضي 776 مليون دولار من أرباح طيران الإمارات. وتمتلك دبي حصصا في عدة مؤسسات مصرفية, منها: دوتشيه بنك, وإتس إس بي سي, وبورصة لندن, وبنك ستاندرد تشارترد. وتقول (نيويورك تايمز): إن أسعار أسهم هذه المؤسسات انخفضت بسبب الأزمة المالية في العالم, وإن بيعها قد يؤدي إلى خسائر لا تستطيع دبي أن تتقبلها.
الدين 150 مليار دولار أما صحيفة وول ستريت جورنال فقالت: إن ما ضاعف أزمة دبي هو هبوط سعر العقارات في الإمارة العام الماضي بنسبة 50%, وزيادة خدمة الديون التي تتحملها. ونقلت عن مؤسسة الخدمات المصرفية (إي إف جي هيرميس), أن ديون دبي والشركات التابعة لها قد تصل في مجموعها إلى 150 مليار دولار, أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأشارت إلى أن إمارة أبو ظبي التي تمتلك 90% من احتياطيات النفط في الإمارات, ترفض مدّ يد المساعدة لمؤسسات دبي الاستثمارية. وأيدت أبو ظبي قرار البنك المركزي للإمارات في فبراير/ شباط الماضي, شراء 10 مليارات دولار من السندات التي أصدرتها دبي, كما ضخت بنوك أبو ظبي خمسة مليارات أخرى في شركات دبي الأسبوع الماضي. وقال رئيس الدولة حاكم أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد الثلاثاء 1/12/2009: إن أزمة دبي قد تقوّض اقتصاد الدولة. وقالت (وول ستريت جورنال): إن تصريحاته لم تصل إلى مستوى الدعم الصريح لمؤسسات دبي المالية. ويؤكد محللون أن أزمة دبي لا تزال في إطار يمكن معالجته. ويقول بريج سينغ مؤسس ورئيس مؤسسة بير كابيتال بارتنرز التي تعمل في دبي وبومباي ولندن: "إن الوضع يمكن معالجته".
