قضت محكمة مصرية الأربعاء 16 ابريل 2014 بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم في قضية تتعلق باحتجاجات وقعت في أكتوبر تشرين الأول. وقتل أكثر من 50 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت يوم السادس من أكتوبر تشرين الأول والتي دعا لها أنصار مرسي. وكان هذا أحد أكثر الأيام دموية منذ عزل مرسي بقرار من الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وأضافت المصادر أن القاضي هشام حشاد رئيس محكمة جنح حي الدقي إحدى محاكم الجنح في القاهرة الكبرى برأ ستة متهمين في القضية. ومن بين التهم التي كانت موجهة للمتهمين التجمع بالمخالفة للقانون والبلطجة. وأعلن النائب العام المستشار هشام بركات في بيان يوم الاربعاء أنه أحال 51 شخصا إلى محكمة جنايات القاهرة "لارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية وحيازة الأسلحة الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين" في ضاحية حلوان جنوبالقاهرة يوم 14 أغسطس آب. وفي ذلك اليوم فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة والجيزة وقتل خلال ذلك مئات المعتصمين بالإضافة إلى ثمانية من رجال الأمن. وأضاف البيان أن النيابة العامة كانت قد تلقت إخطارا بأن عددا "من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قد تجمهروا أمام قسم شرطة حلوان وحاصروه وأطلقوا النيران على من فيه فقتلوا ستة من أفراد الشرطة والمواطنين وأصابوا العديد من الضباط والأشخاص." وقال البيان إن 49 من المحالين للمحاكمة مقبوض عليهم وإن أمرا صدر بإلقاء القبض على الاثنين الباقيين. وتابع "استبعد النائب العام 43 شخصا من أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية لعدم كفاية الأدلة وأمر بإخلاء سبيلهم."