قضت محاكم مصرية أمس بسجن عشرات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي وتغريمهم مبالغ متفاوتة على خلفية أحداث عنف اندلعت الشهور الماضية، فيما طلبت جماعة «الإخوان» تدخلاً دولياً للاطمئنان على وضع مرسي بعدما غاب عن الجلسة الثانية لمحاكمته أول من أمس. وقضت محكمة جنح الزيتون في القاهرة بمعاقبة 63 من أعضاء «الإخوان» بالحبس ثلاث سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، إثر إدانتهم بتهم «التظاهر من دون إخطار مسبق، والاعتداء على مأموري الضبط القضائي، والبلطجة وعرض القوة والعنف وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، خلال مسيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وكانت نيابة غرب القاهرة أحالت المحكومين على المحكمة على خلفية تظاهرات في حي الزيتون شرق القاهرة شهدت اشتباكات مع الشرطة، واستخدم المتظاهرون خلالها الحجارة وزجاجات حارقة لرشق الجنود الذين ردوا بقنابل الغاز. وأضرم بعض المتهمين النار في سيارات ومتاجر، وحطموا أعمدة إنارة وإشارات مرور. وقضت محكمة أخرى بحبس 24 من أعضاء «الإخوان» لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بتهم «التظاهر بلا إخطار مسبق، والبلطجة وعرض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة خلال مسيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في حي حدائق القبة شرق القاهرة». وعاقبت محكمة جنح مدينة نصر 26 من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى «الإخوان» بالحبس سنتين ونصف السنة مع الشغل والنفاذ إثر إدانتهم بارتكاب جرائم «التخريب والعنف في حرم المدينة الجامعية ومحيطها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وكان المتهمون أحيلوا على محاكمة عاجلة في قضيتين منفصلتين، الأولى تضم 18 متهماً والثانية تضم 8 متهمين وأظهرت تحقيقات النيابة ارتكاب المحكومين تهم «التجمهر بغرض التأثير في مؤسسات الدولة وعرقلة عملها، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة». وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء النطق بالحكم بحق 62 من أنصار مرسي إلى 2 شباط (فبراير) المقبل في قضية اتهامهم ب «ارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس في منتصف تموز (يوليو) الماضي، ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى جسر السادس من أكتوبر». وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء من دون ترخيص، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير عمداً، والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل». وأحالت النيابة العامة في محافظة الشرقية في الدلتا 33 من أعضاء «الإخوان» على محكمة الجنايات بتهم «التحريض على العنف والتجمهر والبلطجة والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل خلال تظاهراتهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة». وكانت اشتباكات اندلعت أمس بين أنصار مرسي ومعارضيه في جامعة الزقازيق في الشرقية. وبدأت الاشتباكات باحتكاكات بين طلاب تظاهروا داخل الجامعة للتنديد بالجيش والشرطة ودعماً لمرسي، وطلاب آخرين مؤيدين لخريطة الطريق وعزل مرسي، تطورت إلى تراشق بالحجارة واشتباكات بالأيدي. ودخلت قوات الشرطة حرم الجامعة، وأطلقت قنابل الغاز لتفريق الطلاب وألقت القبض على عدد من أنصار مرسي، كان بعضهم أضرم النار في سيارة تابعة للشرطة داخل الحرم الجامعي. من جهة أخرى، طالبت جماعة «الإخوان» المنظمات الحقوقية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب «التدخل العاجل للاطمئنان» على مرسي الذي قالت الجماعة في بيان إنه «الرئيس الشرعي المنتخب الذي اختطفته قوات الانقلاب العسكري وتمنع أهله وفريق الدفاع القانوني من زيارته». وأضافت الجماعة، تعليقاً على غياب مرسي عن جلسة محاكمته أول من أمس بحجة تعذر نقله لسوء الأحوال الجوية وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، أن «إصرار السلطة الغاشمة على إخفاء الرئيس ومنع الزيارة عنه والامتناع عن إحضاره بحجة كاذبة، أمر يثير قلقنا ويضاعف مخاوفنا على حياته وسلامته وصحته». وطالبت المصريين في الداخل والخارج «بتصعيد فعالياتهم للاطمئنان على الرئيس وإسقاط الانقلاب».