قررت سلطات التحقيق في ألمانيا مراجعة أوراق إجابات ألفي شخص أدوا امتحان التخرج من إحدى كليات الحقوق بولاية سكسونيا السفلى. وقال وكيل وزارة العدل في الولاية فولفجانج شايبل في هانوفر اليوم الأربعاء إنه تم تكليف 12 مراجعاً خاصاً بالبدء فوراً في مراجعة أوراق من يشتبه في أنهم دفعوا رشوة لأحد العاملين بمكتب امتحانات وزارة العدل بالولاية. وأضاف: "سنراجع إجابات جميع من تقدموا للامتحان منذ عام 2011" مشيراً بذلك إلى العام الذي بدأ فيه أحد القضاة العمل في مكتب امتحانات العدل بمدينة تسيله التابعة لولاية سكسونيا السفلى والذي يشتبه في أنه باع إجابات الامتحانات للمتقدمين للامتحان خاصة للذين أدوا امتحان الدور الثاني. ولم يعرف بعد على وجه التحديد عدد الطلاب الذين نجحوا بالرشوة وهو ما ينتظر أن تسفر عنه مراجعة أوراق الإجابة لمعرفة من قام بعملية الغش. كما تجرى التحقيقات أيضا مع خبير قانون يساعد الطلاب في التدرب على حل الامتحانات، ومن المنتظر أن تستمر عملية المراجعة حتى الصيف المقبل. وقال وكيل وزارة العدل، شايبل، إنه لا يعرف حجم المبالغ التي دفعت كرشوة "ولكنها ليست قليلة". وعن ذلك قال شايبل:"الملابسات تتحدث عن نفسها"، وأوضح أن أولى دلائل وجود رشوة ظهرت عام 2013 عندما كان ملفتا للأنظار أن أحد الممتحنين في الدور الثاني حصل على درجات مرتفعة لا تتناسب بأي شكل مع أدائه في الدور الأول. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه تم العثور لدى القاضي المتهم عند القبض عليه في غرفة بأحد الفنادق في مدينة ميلانو الإيطالية على مسدس به طلقات بالإضافة إلى مبلغ 30 ألف يورو و إنه كان بصحبة امرأة شابة من رومانيا. ويجري وكيل النائب العام تحقيقاته ضد القاضي البالغ من العمر 48 عاما بتهمة الحصول على رشوة وقد ألقي القبض عليه مطلع الأسبوع الجاري في إيطاليا ولا يعرف بعد متى سيتم تسليمه لألمانيا. وعبر رئيس اتحاد قضاة ولاية سكسونيا السفلى، أندرياس كرويتسر، عن دهشته جراء هذه القضية وأكد أن ما حدث هو بالتأكيد حالة واحدة مضيفا:"أعمل منذ 34 عاما في القضاء بولاية سكسونيا السفلى ولا أستطيع تذكر أن مثل هذا الشيء قد حدث من قبل".
