أكد المبعوث الدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، أن طرفي الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لم يتمكنا، حتى اللحظة، من التوصل إلى اتفاق بعد، خلال المفاوضات الجارية في مدينة "مونترو" السويسرية، أو ما يُعرف بمؤتمر "جنيف 2." وقال الإبراهيمي، في تصريحات للصحفيين الاثنين، إن طرفي الصراع مازالا يبحثان مناقشة كيفية السماح لآلاف النساء والأطفال للخروج من مدينة "حمص" المحاصرة، وسط تقارير أشارت إلى موضوع تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، سيكون محور اليوم الرابع من المؤتمر الدولي.
وتُعد حمص "عاصمة الثورة السورية"، التي بدأت باحتجاجات مناهضة لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في ربيع 2011، وربما أكثر المدن التي تعرضت للقصف والدمار، ولم يمكن حصر الأعداد الحقيقية للقتلى الذين سقطوا بها، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية بها.
وقال الإبراهيمي، الذي عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي نظام الأسد والمعارضة المشاركين في المؤتمر، إنه لا يتوقع حدوث "معجزة" لإنهاء الحرب الأهلية الطاحنة في سوريا، مؤكداً أنه، حتى اللحظة، لم يمكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وعما إذا كان النظام قد سمح بخروج المحاصرين في حمص، ذكر المبعوث الدولي: "أعتقد أن الحكومة لديها رغبة في تنفيذ ذلك.. إلا أن الأمر ليس سهلاً، حيث يوجد القناصة ومشكلات أخرى"، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت قائمة بأسماء المدنيين الذين يرغبون في مغادرة المدينة.
ورغم أن الإبراهيمي كان قد أعرب، في وقت سابق الأحد، عن أنه "سعيد بشكل عام من الأجواء في جنيف 2"، مشيراً إلى أن "هناك احترام متبادل وإدراك لأهمية المحاولة"، إلا أن تصريحاته الاثنين تعكس حالة من التشاؤم، مؤكداً أنه "ليس هناك أي تقدم كبير يمكن مناقشته."
إلى ذلك، ذكرت مصادر سورية أن الوفد الرسمي المشارك في مؤتمر "جنيف 2"، تقدم ببيان سياسي الاثنين، يؤكد على "احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها، والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كافة.. إلا أن وفد الائتلاف، المسمى (المعارضة) رفض ذلك."
وأكد البيان "رفض أي شكل من أشكال التدخل والإملاء الخارجي، في الشؤون الداخلية السورية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية، من خلال صناديق الاقتراع، وامتلاكهم للحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي، بعيداً عن أي صيغ مفروضة لا يقبلها الشعب السوري."
كما شدد البيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، على "رفض الإرهاب ومكافحته، ونبذ كافة أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية الوهابية، ومطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح أو التدريب أو الإيواء أو المعلومات أو توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية، أو التحريض الإعلامي على ارتكاب أعمال إرهابية."
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الإعلام، عمران الزعبي، أن البيان السياسي، الذى تقدم به الوفد الرسمي تضمن مجموعة من الفقرات التي "ن المفترض أنه لا يمكن لأي سوريين اثنين، مهما اختلفا أو تباعدا أو اقتتلا، أن تكون موضع خلاف بينهما.
واعتبر الوزير السوري أن رفض وفد الائتلاف لما وصفها ب"السيادة الوطنية، والتعددية السياسية، والديمقراطية"، هو "رفض فاضح لبيان جنيف الأول"، بحسب قوله.