أدى رفض شركات التأمين الطبي دفع بوليصة التأمين لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، إلى نشوب أزمة مع مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وطالبت المؤسستان شركات التأمين بتحمل أقساط بوليصة التأمين بالمستشفيات الخاصة لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، حسبما هو معمول به في دول العالم، و ذلك في الاجتماع الذي عُقد أخيراً في جدة عقب رفض شركات التأمين الطبي تقديم بوليصة التأمين لنحو 1،3 مليون متقاعد من القطاعين العام والخاص.
وكانت شركات التأمين الطبي قد اعتبرت إصدار بوليصة تأمين للمتقاعدين "مغامرة" بسبب ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة لدى المتقاعدين وخاصة مرضى السكري والكوليسترول والضغط ، على اعتبار أن تكلفة البوليصة تراوح بين 2500 و 4000 ريال، في حين يتقاضى نحو 30 % من المتقاعدين 2000 ريال فقط.
وقال رئيس فرع جمعية المتقاعدين بجدة الدكتور فؤاد بوقري ل (عناوين): إن هذا القرار جاء بعد دراسة من قبل شركات التأمين التي وجدت أن إدخال المتقاعدين في نظام التأمين الصحي يعد "مخاطرة كبرى". واستطرد قائلاً : "لا ألوم تلك الشركات لأنها تبحث عن الربح وإدخال المتقاعدين في خدمتها يسبّب لها الخسارة".
من جانبه، شدّد عضو لجنة التأمين بغرفة جدة الدكتور أدهم عمر جاد، على ضرورة مطالبة المتقاعدين جهة التأمين والتي تستقطع من مرتباتهم طوال فترة عملهم جزءا منها يوجه إلى التأمين الطبي أسوة بما يتم في دول العالم التي تجمع التأمين الاجتماعي مع التأمين الصحي كخدمة للمتقاعدين.
