نفى مجلس النقد الخليجي، الاثنين 2 ديسمبر 2013، إطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون نهاية الشهر الحالي (ديسمبر 2013)، مؤكداً في الوقت ذاته عدم صحة ما تم تداوله عن استثناء الإمارات وعمان من هذه العملة. وقال بيان صادر عن مجلس النقد، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن :"المجلس النقدي، الجهة المخولة بوضع الأسس والأنظمة اللازمة لإنشاء بنك مركزي خليجي، واستكمال مرحلة الاتحاد النقدي، يؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، حيث إنه لا يستند إلى معلومات صحيحة ودقيقة ولا إلى مصادر موثوقة". ويأتي هذا بعدما نقلت وسائل إعلامية، أمس (الأحد)، تأكيدات مصدر خليجي أن 4 دول خليجية ستعلن ولادة النقد الخليجي الموحد بنهاية ديسمبر 2013، باستثناء الإمارات وعمان، مشككاً في انضمامهما إلى الوحدة النقدية خلال المستقبل المنظور. وزعم هذا المصدر أنه سيتم غالباً ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار، مشيراً إلى أن ربط العملة الخليجية بالدولار هو محض قرار سياسي، لا علاقة له بالاقتصاد. ورفض المصدر ذكر أي أسباب حول عدم انضمام الإمارات وعمان، مضيفاً "لا أرى أن هناك ضرورة لميلاد عملة نقدية موحدة في الخليج، طالما أنها لن تكون مستقلة، فعلى الرغم من امتلاك دول الخليج احتياطات نقدية ضخمة، فإن عملاتها لا تدرج في قائمة الاحتياطي النقدي للعالم، لأنها دول غير منتجة، وبالتالي ليس معترفاً بعملاتها عالمياً".