كشفت وزارة العدل العراقية الثلاثاء، عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 21 شخصاَ، قالت إنهم تمت إدانتهم باتهامات "إرهابية" مختلفة، رغم الانتقادات التي وجهتها العديد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى حكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي، بسبب الإعدامات المتزايدة في الدولة العربية. وقالت الوزارة إن المحكومين بالإعدام، والذين تم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم الثلاثاء، أُدينوا في اتهامات بالخطف، والاغتيال، والتفجير، وقتل عناصر أمنية ومدنيين، عدد منهم من المتورطين في تنفيذ هجمات استخدمت فيها سيارات ودراجات نارية مفخخة، أو عن طريق زرع عبوات ناسفة في الطريق. وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، فقد شهدت العراق تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 129 سجيناً العام الماضي، مما يضعها كواحدة من أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة القتل في العالم. وكانت "أمنستي" قد ذكرت، في تقريرها السنوي الذي أصدرته في مارس/ آذار الماضي، أن عقوبة الإعدام قد توقفت في العراق بعد غزو الدولة العربية في عام 2003، ولكن سرعان ما عاد العمل بها مع تولي أول حكومة وطنية السلطة في عام 2005. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 447 شخصاً على الأقل، بما فيهم الرئيس السابق صدام حسين، وعدد من رموز نظامه، إضافة إلى العشرات من عناصر الجماعات المسلحة غير المشروعة.