أعلنت قيادة عمليات بغداد امس إحباط مخطط لتفجير سيارات مفخخة وعمليات اغتيال مخطط لها في بغداد، وأكدت اعتقال عدد من المطلوبين إلى القضاء في مناطق متفرقة من بغداد، فيما صادقت رئاسة الجمهورية في العراق على أحكام إعدام على عدد من المحكومين بينهم ثلاثة يحملون جنسيات عربية. وذكر الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العقيد ضياء الوكيل في بيان، أنه «في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها لمطاردة العناصر الإرهابية وجهت تشكيلات الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية ضربة استباقية نوعية إلى إحدى الشبكات الإرهابية في منطقة شاطئ التاجي الشمالي (شمال بغداد) وتمكنت من إحباط مخطط إجرامي لتفجير عجلات مفخخة وعمليات اغتيال بكاتم الصوت واعتقلت 11 مطلوباً للقضاء». وأضاف أن «المطلوبين اعترفوا بقيامهم بعمليات تفجير في مناطق الشعلة وجكوك وشاطئ التاجي وضبطت معهم عجلتين إحداهما مفخخة والأخرى معدة للتفخيخ من دون لوحات تسجيل، وتم تفكيكهما». وتابع الوكيل في بيان أن المطلوبين «كان بحوزتهم ايضاً أسلحة مزودة كواتم للصوت وعبوات لاصقة وناسفة ومواد متفجرة وأجهزة تفجير وبزات عسكرية وأقراص محرّضة وأعتدة مختلفة»، مشيراً إلى أنه «تم إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم مع تأمين الأسلحة والمتفجرات وتسليمها إلى الدوائر المعنية». وذكرت الشرطة العراقية امس، أن سيارة مفخخة انفجرت صباحاً في منطقة العبيدي بالعاصمة ما أدى إلى مقتل خمسة وجرح عشرة شخصاً في حصيلة أولية. وألحق الانفجار أضراراً بعدد من السيارات والمباني القريبة. وانفجرت سيارة أخرى في منطقة التاجي شمالي العاصمة وأدت إلى جرح سبعة أشخاص. إلى ذلك صادقت رئاسة الجمهورية امس على أحكام إعدام مجموعة من المعتقلين بينهم ثلاثة عرب، وذكر بيان للرئاسة أنها «صادقت على أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء العراقي بحق مجموعة من الإرهابيين بينهم ثلاثة يحملون جنسيات عربية». وكانت المحكمة الجنائية المركزية العليا أرسلت في وقت سابق عدداً من أحكام الإعدام بحق متورطين بجرائم «الإرهاب». وتأتي المصادقة على الأحكام بعد يوم من نفي مكتب الرئيس جلال طالباني ما نسبته وسائل الإعلام إلى برلماني عراقي قوله إن رئيس الجمهورية أوقف حكم الإعدام ضد سجناء من مواطني إحدى البلدان العربية. وقال طالباني في توضيح، إن «مثل هذا التصريح ينم عن عدم دراية بالدستور العراقي، الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته، ولا يمنح في أي من بنوده رئيسَ الجمهورية حقاً حصرياً بوقف تنفيذ أحكام الإعدام». يذكر أن الرئيس العراقي لم يوقع طيلة توليه المنصب الرئاسي على عقوبة الإعدام، وأناط ذلك في الدورة الانتخابية السابقة بمجلس الرئاسة، المكون منه ومن طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، فيما أناط مهمة المصادقة على الإعدام بنائبه في الدورة الانتخابية الحالية، القيادي في حزب الدعوة خضير الخزاعي، بسبب التزامه قرارات منظمة «الاشتراكية الدولية» التي تعارض عقوبة الإعدام.