رفض كبير القضاة في باكستان افتخار محمد شودري الخميس 30/7/2009 طلبا بمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى بسبب قراره بفرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007. و أكد تشودري ، الذي يعد من بين أشهر ضحايا قرار فرض الطوارئ ، أن البرلمان هو الجهة المنوط بها مناقشة انحرافات مشرف . وجاء قرار المحكمة العليا في البلاد ليوجه ضربة موجعة إلى المؤسسة السياسية الباكستانية في وقت تشهد فيه البلاد هدوءا نسبيا يتزامن مع مطالب أمريكية بأن تركز إسلام أباد على جهود القضاء على المتشددين الذين يهددون الجهود المبذولة في أفغانستان المجاورة. وكان المحامي حامد خان قد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإقامة الدعوى ضد مشرف بتهمة الخيانة العظمى التي تستوجب في حال الإدانة عقوبة الإعدام. وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد أصدرت في الأسبوع الماضي قرارا باستدعاء مشرف أو محام عنه للمثول أمامها لشرح قراراته التي اتخذها عام 2007. ولم يحضر مشرف الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن أو أي ممثل عنه إلى المحكمة يومي أمس الأربعاء أو اليوم الخميس وذلك اتساقا مع موقف الرئيس السابق الذي أكد أن جميع قراراته نبعت من المصلحة الباكستانية. يذكر أن مشرف استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 1999 وقام خلال سنوات حكمه بتوثيق علاقاته مع الولاياتالمتحدة لاسيما بعد هجمات سبتمبر عام 2001 التي قادت إلى الحرب في أفغانستان والإطاحة بنظام طالبان. وكان التحالف الفائز بالانتخابات الأخيرة قد أجبر مشرف على التخلي عن السلطة في شهر أغسطس من العام الماضي بعد خسارة حزبه للانتخابات وإثر تهديدات من الأحزاب الفائزة بعزله إذا لم يستجب لمطالب التنحي.