بدأ جدل كبير, الأربعاء 29/7/2009, بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، إثر تقدم أحد النواب بسؤال برلماني عاجل لرئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف ووزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل, بشأن تدريس "الثقافة الجنسية" في المدارس بدءا من العام الدراسي المقبل. وتساءل النائب الإخواني فريد إسماعيل، عن حقيقة اتجاه وزارة التربية والتعليم لإدخال مقرر جديد على الطلاب تحت مسمى "مادة التربية الجسدية", وقال: "هل قامت وزارة التربية والتعليم بتعليم التلاميذ جميع الثقافات من دينية وعلمية وغيرها ولم يتبق لهم سوى الثقافة الجنسية؟ أم أنها أجندة غربية تشرف على تنفيذها الوزارة بهدف تدمير عقول النشء الصغير حتى تصل في النهاية إلى تدمير الأسرة والمجتمع؟". وانتقد النائب طريقة تعامل الوزارة مع عدد من الظواهر السلبية التي تفشت بين الطلاب، ومن بينها: ظاهرة الزواج العرفي، مضيفا: "من الأولى أن نربي أبناءنا وبناتنا على القواعد والأخلاق التي تحصنهم ضد أي انحراف بدلا من وضع مناهج تساعد على انتشار الرذيلة والزواج العرفي". وتضغط منظمات حقوقية منذ نحو 10 سنوات على الحكومة لإدخال مقرر عن "الثقافة الجنسية" لتوعية الطلاب بهذا الجانب، حتى لا يكونوا عرضة للانحراف أو الاستغلال من جانب الآخرين، علما بأن المطلب نفسه مطروح على جدول أعمال الحكومة منذ أن استضافت القاهرة مؤتمر الأممالمتحدة للسكان في منتصف التسعينيات. من جهة ثانية، تقدم عدد من مدرسي الأزهر بشكوى لمنظمة العمل الدولية ضد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، لرفضه تنفيذ أحكام قضائية تلزمه بتعيينهم في عدد من المعاهد الأزهرية. وقال أحمد الحداد، المحامي الموكل عن 300 مدرس أزهري هم أصحاب الشكوى: إنه تلقى وعدا من مسؤولي مكتب المنظمة في مصر ببحث الشكوى بعد دراستها من مختلف جوانبها، مضيفا: أن المنظمة بدورها ستتولى رفع مذكرة بالشكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
