"التجارة" تحيل منازعات الأوراق المالية إلى قضاة التنفيذ

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق في منازعات الأوراق التجارية إلى مراجعة قضاة التنفيذ في قضايا الأوراق المالية لمباشرة سرعة التنفيذ..
وقالت في بيان اليوم: "حرصاً من الوزارة على تيسير وفعالية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات، ونظراً لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات، تطلب الوزارة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات على تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي، وذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، ابتداءً من 20-4-1434ه (وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ)، وتؤكد الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتباراً من هذا التاريخ".