واصلت وزارة الخدمة الاجتماعية تمسكها بالطعون المقدمة ضد مركز عدالة لحقوق الإنسان، حيث اعتبرت الوزارة في ردها على المركز خلال الجلسة التي عقدت الاثنين 14/1/2013 بأن أهداف المركز تعتبر ظالمة للبلاد والشريعة. وأصر ممثل الوزارة خلال الجلسة التي حضرها عدد من ممثلي مركز العدالة لحقوق الإنسان، على أحقية الطعون المقدمة منهم ضد المركز. وأشار ممثل الوزارة إلى أهمية التنسيق مع إمارات المناطق ووزارة الداخلية لتنظيم العمل الخيري، وشدد ممثل الوزارة على طلبه برد الدعوى المقدمة من المركز كطلب أساسي ورفضها كطلب احتياطي.
من جهته طلب محامي مركز "عدالة" لحقوق الإنسان المحامي طه الحاجي مهلةً للرد على خطاب الوزارة، حيث ستعقد الجلسة القادمة في تاريخ 1/4/1434ه.
يُذكر بأن القضية دخلت عامها الثاني مع الجلسة التاسعة، حيث شهدت غياب ممثل الشؤون الاجتماعية عن جلستين.