قرر المحامون ال2500 المسجلون في المحكمة رفض الدفاع عن المتهمين باغتصاب وقتل الطالبة الهندية، فيما تعهّد رئيس الوزراء منموهان سينغ بتشديد العقوبات بحق مرتكبي الاعتداءات الجنسية وشكّل مجموعة خبراء يقودها رئيس سابق للمحكمة العليا لهذا الغرض. وتزامن قرار رفض المحامين الدفاع عن المتهمين مع قرار آخر حمل تواقيع 2500 محام بالبقاء بعيداً عن الملف لإحقاق العدل سريعاً. وجاء ذلك مع بدء أول جلسة في محكمة ساكيت جنوب نيودلهي، حيث تقدم الشرطة رسمياً تقريرها الذي جاء في 1000 صفحة. وسيحاكم 5 من المتهمين الستة بتهمة القتل والاغتصاب، ومن المتوقع أن ينالوا عقوبة الإعدام في حال إدانتهم، أما السادس فهو قاصر يبلغ 17 عاماً، ما لا يسمح له بالمثول أمام المحكمة. وارتفعت حدة غضب الرأي العام مع كشف تحقيقات الشرطة بأن المغتصبين حاولوا دهس الطالبة بالحافلة التي كانت تقلها بعد الاعتداء عليها، إلا أن صديقها سحبها بعيداً. ودفعت موجةُ الاستنكار والإدانات الدولية وسخط الرأي العام الداخلي رئيسَ الوزراء منموهان سينغ إلى التعهّد بتشديد العقوبات بحق مرتكبي الاعتداءات الجنسية.