عقد مجلس الشورى المصري أولى جلساته بعد تقلده سلطة التشريع الأربعاء في أعقاب لإقرار دستور جديد في استفتاء. ويعطي الدستور مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس محمد مرسي الإسلاميون الصلاحيات التشريعية الكاملة حتى انتخاب مجلس نواب جديد. وقال حلفاء الرئيس محمد مرسي أن الدستور الذي جرى إقراره في استفتاء بأغلبية تقارب الثلثين سينهي الاضطرابات السياسية وسيسمح لمرسي بالتركيز على إصلاح الوضع الاقتصادي الهش. وأحدث الدستور الجديد الذي تقول المعارضة إنه خذل الثورة المصرية استقطابا في البلاد وأطلق شرارة احتجاجات في شوارع القاهرة اتسمت بالعنف في بعض الأحيان. وأضافت المعارضة بأن الدستور الجديد يسمح لرجال الدين بالتدخل في عملية صنع القوانين ويترك الأقليات بدون حماية قانونية، كما أنها تشتبه بحدوث انتهاكات واسعة في الاستفتاء.