طالب مجلس الشورى في بيان أصدره خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بضرورة تمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. واستمع المجلس إلي وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي1432/1433ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حيث وافق المجلس بالأغلبية على تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية وفقاً لمقتضى المادة العاشرة والمادة العشرون من نظام الديوان، كما أكد المجلس على قراراته السابقة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، كما طالب مجلس الشورى بتزويده بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمول برقابته.