سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشورى «يرفض» تعاقد «معهد الإدارة» مع شركات توفر مدرسي الإنجليزية لطلابه ويشدد على«السعودة» طالب "المراقبة" بنتائج المراجعات المالية ورقابة أداء الأجهزة الحكومية
في خطوة لتوظيف خريجي اللغة الإنجليزية في الجامعات السعودية وبرنامج خادم الحرمين للابتعاث في معهد الإدارة العامة، يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل وضمن جلسته العادية الرابعة والسبعين طلب لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس الخاص بإلزام المعهد تبني خطة زمنية عاجلة لحل مشكلة توفير مدرسي الإنجليزية من خلال استقطاب السعوديين والسعوديات لتدريس طلاب وطالبات المعهد. ورفضت لجنة الموارد البشرية بالمجلس الحجة التي أبداها معهد الإدارة العامة بشأن التعاقد مع مدرسي اللغة الإنجليزية لطلابه، موضحةً أن المعهد يقوم بالتعاقد مع بعض الشركات لتوفير مدرسي لغة انجليزية وقد استفسرت عن الأسباب التي تدعوه لذلك وهل تقوم هذه الشركات بالتعاقد مع سعوديين ولماذا لا يتم توظيف خريجي أقسام اللغة الإنجليزية في الجامعات وبرنامج خادم الحرمين للابتعاث وتأهيله للقيام بهذه المهمة. وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل، أنها غير مقتنعة بإجابات المعهد على هذا الأسلوب من التعاقد وترى أن يتبنى المعهد خطة زمنية لحل مشكلة توفير مدرسي اللغة الإنجليزية من المواطنين والمواطنات، وأوصت بتبني المعهد خطة زمنية عاجلة لحل مشكلة توفير مدرسي الإنجليزية من خلال استقطاب السعوديين. وطالبت لجنة الإدارة عبر توصية ثانية بتضمين تقاريره السنوية ماتم بأن قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، كما شددت التوصية الثالثة على زيادة الدورات القصيرة المكثفة حتى يتمكن الموظف من التدريب على المهارات التي يحتاجها. من ناحية أخرى تبنت اللجنة المالية بالمجلس توصية جديدة يناقشها الشورى يوم الأحد المقبل تنص على" تزويد مجلس الشورى سنوياً بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته"، إضافة إلى التصويت على توصيات اللجنة التي ناقشها في وقت سابق وتؤكد على سرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة وتمكينه من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. ومن المنتظر أن يصوت المجلس على توصية لجنته المالية التي تطالب الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فترة لاتتجاوز الشهرين ومساءلة من يخالف ذلك.
