أفرجت الجهات الأمنية بالقطيف عن المهندس المتهم بالرشوة في بلدية المحافظة بكفالة. وأُتهم المسؤول الأسبوع الماضي بتقاضي رشوة قدرها 100 ألف ريال كدفعة أولى من إتمام موضوع يتعلق بالبلدية. واتخذت إدارة البلدية إجراء (كف اليد) للموظف بحيث يتقاضى نصف مرتبه من دون مباشرة العمل في المكتب إلى حين صدور الحكم النهائي في قضيته. وكانت (عناوين) انفردت الأسبوع الماضي بالخبر، حيث قبض على المسؤول أثناء استلام مبلغ 200 ألف ريال كرشوة نظير تسهيله لإحدى المعاملات المحظورة بالبلدية. وأسفرت التحقيقات عن قبول مسؤول البلدية لرشوة من مستفيد مقابل تحويل مزرعة مستأجرة من الأمانة الى شقيقة المستفيد الأمر الذي يعد مخالفة للقانون كون الأمانة تؤجر مزارع في منطقة الأوجام لطرف واحد فقط ولا يحق له تحويلها او التنازل عنها.