طوت بلدية محافظة القطيف في المنطقة الشرقية قيد مهندس كان يشغل منصباً كبيراً بعد أن ثبت بحقه استلام رشوة بلغت مبلغ 200 ألف ريال. وأودع المهندس السجن مؤقتاً حتى تحال القضية الى المحكمة لتحديد العقوبة التي يستحقها.
وكان المهندس تسلم مبلغ 100 ألف ريال كدفعة أولى من الرشوة لكي يساهم في ترسية مشروع لمؤسسة خاصة تعمل في مجال الإنشاء بالمنطقة, على أن تسلم الدفعة الثانية بعد تحقق الاتفاق الذي أبرم داخل مؤسسة المهندس الخاصة.
وتوقع مقربون أن يكون وراء الإطاحة بالمسؤول شخصيتان بارزتان في البلدية حيث رقمت الدفعة الثانية من الرشوة بأرقام مسلسلة كانت دليلاً قوياً لإدانة المهندس.
ودخلت القضية بعد ذلك طور التحقيق خلال الأسبوع الماضي وانتهت بإدانته وإيقافه عن العمل وطي قيده وتم إحالته إلى السجن من قبل جهات الاختصاص لحين عرض القضية على القضاء, لتحديد مدة العقوبة وكيفيتها.