محكمة ألمانية تقضي بعدم دستورية قانون انتخابات (ميركل)

قضت المحكمة العليا في ألمانيا ، أمس الاربعاء 25 يوليو 2012 ، بأن قانون الانتخابات في البلاد غير دستوري مما يترك اكبر اقتصاد في اوروبا بدون قواعد سارية بشأن كيفية توزيع المقاعد في البرلمان قبل اكثر من عام من الانتخابات التالية.

وأيدت المحكمة الدستورية التي يقع مقرها في كارلسروهه الدعوى التي اقامها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض وحزب الخضر وأكثر من 3000 مواطن ضد القانون الذي غيره ائتلاف يمين الوسط الذي تتزعمه المستشارة انجيلا ميركل العام الماضي.

وقالت المحكمة ان النظام المعقد في المانيا الذي يمكن ان يؤدي الى وجود مقاعد برلمانية "معلقة" يفيد الاحزاب الاكبر في انتهاك لحقوق المواطنين في ان يشاركوا في انتخابات مباشرة وحرة تتسم بالمساواة حسبما ينص الدستور.

ويجب على حكومة ميركل المشغولة الان بمحاولة حل ازمة ديون منطقة اليورو ان تأتي بقانون جديد بحلول خريف عام 2013 عندما يحين موعد الانتخابات الاتحادية القادمة، وقال متحدث ان الحكومة تحترم قرار المحكمة.

وقال مسؤولون انهم توقعوا ان يكون هناك قانون سار بحلول الانتخابات القادمة ورفضوا التكهن بشأن ماذا سيحدث اذا لم يكن هذا هو الوضع.

ورغم ان الحكم محرج لميركل فانه من المحتمل ان توافق كل الاحزاب الالمانية الان على مشروع قانون جديد.