بحجة أن موكله قال ما قال تحت الإكراه واستخدام القوه طالب محامي أحد المتهمين في خلية ال (16)الإرهابية وهو المتهم الأول بإعادة التحقيق مع موكله، وطالب المحامي خلال جلسة الإستماع لرده على التهم المنسوبة للمتهم بضرورة سماع شهادة متهم مع موكله في نفس القضية لإثبات صحة ماذكره. إلا أن المدعي العام رد خلال الجلسة على ذلك مؤكداً أن الأصل صحة وسلامة إجراءات التحقيق وأن المتهم صادق على ماذكره بطوعه واختياره مشيراً إلى أن ماذكره محامي المتهم غير صحيح ولا بيّنة عليه. وسأل ناظر القضية وكيل المتهم خلال الجلسة عما إذا كان لديه بيّنة على الإكراه فرد الوكيل إن بيّنته هو ماذكره في رده على لائحة الدعوى،مطالباً في هذا الصدد بعرض موكله على لجان طبية متخصصة لإثبات حالته الصحية بعد دخوله السجن. جدير بالذكر أن الإدعاء العام كان قد وجه لهذا المتهم في جلسة سابقة عدة تهم من بينها تشكيله ضمن آخرين خلية إرهابية وقيامه مع أحد أعضاء التنظيم بالتخطيط والاستعداد والتحريض لاستهداف أحد كبار رجال الدولة بعمل إرهابي،وقيامه بتدريب بعض اعضاء التنظيم على طرق اغتيالات الشخصيات بالتسميم،إضافة إلى تخطيطه ضمن الخلية لاستهداف مخازن للأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ الخاصة بأعمال إرهابية وتأييده – وفق ماجاء في لائحة الدعوى - لتخطيط الخلية لاستهداف مبنى إحدى الجهات الأمنية بالجبيل لتفجيره بسيارة معبأة باسطوانات الغاز والبنزين،كما تضمنت التهم إفشاءه لمعلومات وصفها المدعي العام ب"السرية" لأحد أعضاء الخلية.