وجه الادعاء العام اليوم الاثنين في الجلسات الأولى لمحاكمة المتورطين في الخلية المسماة بخلية"التسميم" المكونه من 16 متهم بينهم 14 سعودي وباكستاني وأفغاني. حيث وجه للمدعي عليه الأول تزعمه مع أحد الموقوفين للخلية الإرهابية وتحريضه ودعوته أشخاصاً للانضمام لها ، وتأييده الكامل للعمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابيون داخل المملكة ، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية ، ومساعدة أشخاص للسفر إلى العراق للاشتراك في القتال ، وحيازته سلاحاً من نوع رشاش كلاشنكوف ومسدس نصف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, والمشاركة في التخطيط للقيام بعمليات إرهابية في الرياضوجده والشرقية من بينها عملية تستهدف مخزن للأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ بجدة ، وتأييده لتخطيط الخلية لاستهداف مبنى المباحث العامة بالجبيل لتفجيره ، وقيامه مع المتهم الخامس وأحد الموقوفين بالتخطيط والاستعداد والتحريض لاستهداف أحد كبار رجال الدولة بعمل إرهابي عند تشريفه حفل زواج ، والتحريض على قتل رجال المباحث، وقيامه بجمع وإفشاء معلومات ذات علاقة بمستودع للصواريخ يعمل فيه, و اشتراكه في تدريب أعضاء من التنظيم على السلاح وأساليب الرياضة القتالية للاختطاف ومواجهة رجال الأمن في الداخل، وكذلك على صنع القنابل اليدوية، والتفجير بواسطة التشريك، والاغتيال بالتسميم،وإرشاده أحد أعضاء التنظيم للاستفادة من خبرات أكبر عن التفجير لدى أحد الموقوفين. و أنكر المتهم الرئيسي في خلية" التسميم" جميع التهم الموجه له جملتاً وتفصيلاً معللا ذلك بأنها أخذت منه تحت الإكراه, فيما رد المدعي العام عدم صحة أخذ الاعترافات من المتهم بالإكراه ولا بينه عليه. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت اليوم الاثنين الجلسة الثانية للمتهم الأول في خلية "التسميم" للاستماع لأجابته الإضافية عبر محاميه بعد ما مكنته المحكمة من الاطلاع على ملف القضية ومحاضر التفتيش بناء على طلبه في الجلسة السابقة, حيث أنكر محامي المتهم جميع التهم الموجه لموكله جملتا وتفصيلا وأنها أخذت منه تحت الإكراه, مطالبا بإعادة التحقيق معه من جديد وإحضار من قاموا بإكراه على الاعترافات, بإضافة إلى إخضاع موكله للكشف الطبي. ورد المدعي العام أن الأصل وسلامة إجراءات التحقيق وما ذكره المدعي عليه ومحاميه من تعرضه للإكراه غير صحيح, حيث أنه كلام مرسل لا بينه عليه وقد صادق بطوعه واختياره على اعترافه شرعا أمام المحكمة, وذلك سعيا منهم لتخفيف العقوبة عليه. وسأل رئيس الجلسة محامي المتهم عن وجود بينه عن ما ذكر عن تعرضه للإكراه في اعترافاته, فأجابه محامي المتهم بتمسكه بما قدمه في الجواب مطالبا شهادة أحد المتهمين في نفس الخلية حول نقطة تعرض موكله للإكراه في الاعترافات, بإضافة إلى مطالبته بإعادة التحقيق معه. وقد وافق رئيس الجلسة على عرض المتهم على لجنة طبية للكشف عليه والرفع للمحكمة عن حالته الصحية له.
