إيران: مجلس صيانة الدستور يبت في نتائج الانتخابات

يصدر الأحد 28/6/2009 مجلس صيانة الدستور الإيراني رأيا قاطعا بخصوص نتائج الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا وأدت إلى حدوث اضطرابات في إيران.
وكان متحدث باسم المجلس قد أعلن الجمعة 26/6/2009 أن الانتخابات التي جرت في 12 يونيو هي الأكثر نزاهة في تاريخ البلاد.
ودعا المجلس المرشحين مير موسوي ومهدي كروبي إلى تقديم مرشحيهما إلى اللجنة كي لايستمر "الغموض والتساؤلات حيال الانتخابات".
ورفض زعيم المعارضة في إيران مير حسين موسوي دعم مقترح من مجلس صيانة الدستور، وهو أعلى هيئة انتخابية في البلاد، لإعادة الفرز الجزئي للأصوات.
وقال من خلال بيان على موقعه في الإنترنت إن إعادة الانتخابات هي الحل الأفضل.لكنه أعلن أنه مستعد للقبول بمراجعة فرز الأصوات من قبل هيئة مستقلة.
وأضاف أن "حصر التحقيق في الشكاوى حول المخالفات باعادة فرز 10% من الصناديق لا يمكن أن يعيد ثقة الشعب ويقنع الرأي العام بالنتائج المعلنة".
ودعا مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة التحكيم الأعلى في ايران، الذي يرأسه الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني "كل المرشحين إلى التعاون إلى أقصى الحدود مع مجلس صيانة الدستور و"اغتنام الفرصة لتقديم وثائقهم في سبيل دراسة كاملة ودقيقة للعملية الانتخابية"بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الطلابية
ويتولى مجلس تشخيص مصلحة النظام التحكيم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.كما أنه يقدم المشورة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وطلب مجلس تشخيص مصلحة النظام من مجلس صيانة الدستور إجراء فحص دقيق لكل الشكاوى والاحتجاجات وتوضيح نقاط الغموض"التي تخللت الانتخابات.
وفي نفس الوقت طالب المرشح السابق للانتخابات الرئاسية مهدي كروبي بأن تتولى لجنة مستقلة التحقيق في نتائج الانتخابات.
وقال كروبي :"إذا عين مجلس صيانة الدستور لجنة مستقلة ذات صلاحيات كاملة للتحقيق الشامل في مجرى الانتخابات فسأرحب بذلك وأستعين ممثلا عني للمشاركة في أعمالها".