دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة منسوبيها ، الثلاثاء 10 أبريل 2012 ، للحصول على البطاقة (الممغنطة) الجديدة، التي تمنح مع تجديد اشتراكاتهم كبديل للعضوية (الورقية)، لافتة إلى أن التطور الجديد الذي أحدثته يهدف إلى عملية الربط الإلكتروني التي ستساهم في إضافة المزيد من الخدمات في المستقبل، وتأتي تواكباً مع التحديث الإلكتروني المتواصل الذي تشهده أعرق الغرف الخليجية والسعودية على مدار السنوات الماضية. وكشف مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي ، فى بيان تلقت (عناوين) نسخة منه ، أن التطوير المتلاحق الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات بالغرفة، دفع المسئولين للبحث عن بديل للعضوية الورقية التي جرى التعامل بها على مدار السنوات الماضية، وتقرر بداية من الشهر الجاري استبدالها ببطاقة إلكترونية (ممغنطة) سهلة الحمل، وتحمل صورة المشتركة وكل المعلومات المهمة الخاصة به كوثيقة تعريفية، وتم تصميمها بطريقة تسمح بالحصول على الكثير من الخدمات في المستقبل عن طريقها. وأكد أن الخدمة الجديدة تأتي استكمالاً لسلسلة الخدمات التي دأبت غرفة جدة على تقديمها لمشتركيها منذ بداية الدورة العشرين لمجلس الإدارة الحالي، انسجاما مع الهدف الاستراتيجي الأول الذي يركز على تطوير خدمات الغرفة المقدمة للمشتركين من خلال اللجنة التي يترأسها عضو مجلس الإدارة بسام أخضر، والتي حققت انجازات عديدة على مدار العامين الماضيين، ونجحت في كسر جميع الحواجز الموجودة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وبيت أصحاب الأعمال، عبر تسهيل الإجراءات وتقديم حزمة من الخدمات تعزز مكانة الغرفة كلاعب أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية وقائد مهم لمؤسسات القطاع الخاص بجدة. وأضاف: تعمل منذ بداية الدورة الحالية على تغيير الصورة النمطية الموجودة عند مجتمع الأعمال في غرفة جدة وفروعها في محافظات رابغ، القنفذة، والليث، بحيث يصبح الاشتراك للغرفة له قيمة ملموسة يسعى لها المنتسب للغرفة عبر الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها، ونجحنا ولله الحمد خلال فترة وجيزة أن نزيد عدد مشتركي الغرفة من (40) إلى (55) ألف منتسب، ونأمل أن يصل مشتركونا في نهاية الدورة الحالية إلى ما يقارب من (100) ألف، مشددا على أن قطاع تقنية المعلومات بات يستحوذ على نصيب الأسد بالنسبة لأصحاب الأعمال ويمثل أهمية كبيرة لجميع المنشآت، وخصوصاً الصغيرة التي تحتاج إلى تطوير آلياتها وأدواتها لمواجهة التطور الذي يحدث من حولها. وأكد أن الخطوة الحالية لن تكون الأخيرة في سلسلة الخدمات التي يجري تقديمها إلى جميع منتسبي غرفة جدة، حيث دأبت اللجنة على إطلاق العديد من الخدمات منها تصديق الوثائق من السيارة، وتوفير خدمة مكائن البيع الذاتي في صالات الاشتراكات في المبنى الرئيس والفروع، بعد أن شهدت الفترة الماضية إطلاق دليل الإجراءات الحكومية لمساعدة أصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة والمبادرين الجدد للتعرف على الإجراءات والاشتراطات من الجهات الحكومية، للراغبين في الحصول على التصاريح اللازمة لمشاريعهم.
