أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان،عدم انسحاب أي مستثمر سعودي من السوق المصرية، رغم الخسائر التي شهدتها الاستثمارات السعودية لاسيما بقطاعات السياحة والصناعة، في إطار الخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية بشكل عام على مدار العام الماضي ، موضحا أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية. ولفت قطان ، فى بيان صدر عن السفارة السعودية الثلاثاء 10 أبريل 2012 وتلقت (عناوين) نسخة منه ، إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسويات ودية لمشاكل المستثمرين السعوديين، والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولي، مشيراً إلى عقد اجتماع قريباً مع رئيس الحكومة المصرية الدكتور كمال الجنزوري للنظر في حل هذه المشاكل بحضور كافة الأطراف المعنية. وأشار قطان إلى أن لقاءه مؤخراً، برئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، قد أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس في النظر بالملفات التي تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودي. ونوه بأن أبرز هذه الملفات هي أحكام القضاء الإداري المصري ببطلان عقود شركتي "عمر أفندي" و"طنطا للكتان" اللتان اشتراهما رجلي الأعمال السعوديين جميل القنيبط وعبد الإله الكعكي قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى مشاكل بعض الشركات الأخرى ومنها " صافولا" و" أجواء " و" السعودية للاستثمارات العقارية "، مؤكداً أنه من المنتظر أن تنتهي لجان مجلس الشعب المصري من إبداء وجهة نظرها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف قطان، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى باهتمام المسئولين في البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل، وأنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من استقرار ونمو الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً إلى أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت نمواً مضطرداً في حجم التبادل التجاري السعودي المصري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد هذا التبادل من ملياري دولار عام 2009 إلى 2.8 مليار دولار عام 2010، قبل أن يقفز، رغم كل المعوقات، إلى 3.4 مليار دولار العام الماضي 2011.