قدم الرئيس الألماني، كريستيان ولف، استقالته من منصبه في بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي الجمعة، وذلك على خلفية فضائح تتعلق بقضايا فساد تطارده، وجاء إعلان ولف مغادرته منصبه بعد يوم على طلب الإدعاء من البرلمان رفع الحصانة عنه. وقال ولف، في خطابه المتلفز المقتضب، إنه قرر التنحي عن منصبه "لإفساح المجال من أجل اختيار الخلف بصورة سريعة." وأضاف ولف: "ألمانيا بحاجة لرئيس قادر على تكريس كامل وقته لمواجهة التحديات الداخلية والدولية، وهي تحتاج لرئيس يحصل على ثقة الغالبية الساحقة من المواطنين، وليس الغالبية فقط." وختم بالقول: "تطورات الأيام والأسابيع الماضية أظهرت أن هذه الثقة بقدرتي على الخدمة قد تأثرت بشدة، ولذلك لم يعد بوسعي الاستمرار في منصبي الرئاسي." ويعتبر منصب الرئاسة في ألمانيا إلى حد كبير منصباً شرفياً، ولن يكون لاستقالة ولف بالتالي تأثير كبير على الحياة السياسية في البلاد، غير أن الخطوة تعتبر ضربة قاسية للمستشارة أنجيلا ميركل، صاحبة الصلاحيات الحقيقية في ألمانيا، والتي سبق لها أن دعمت وصول ولف للرئاسة. وينتظر أن تدلي ميركل بدورها ببيان عبر التلفزيون في وقت لاحق الجمعة، علماً أن جدول أعمالها يتضمن إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو مونتي، في روما. وكان ولف قبل تسلمه الرئاسة قد شغل مناصب رفيعة في ولاية سكسونيا السفلى لمدة سبعة أعوام، وكان أحد أبرز خصوم ميركل في الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تقوده، قبل أن يصار إلى انتخابه رئيساً للبلاد عام 2010. ولم يصل ولف إلى منصبه بشكل سهل، بل اضطر البرلمان إلى التصويت لثلاث مرات قبل أن ينجح في نيل الأصوات اللازمة للفوز. وكان الادعاء العام في ألمانيا قد طلب الخميس رفع الحصانة ولف، بعد اتهامه بالتنفع والحصول على مكاسب غير مشروعة من رجال أعمال مستفيداً من موقعه السياسي، وشمل ذلك مزايا تفضيلية على قروض حصل عليها بهدف بناء منزل.
كما أثيرت حول ولف العديد من القضايا، منها ما يتعلق بحرية الصحافة وبقرارات اتخذها خلال وجوده في مناصب عليا بولايته سكسونيا والاستفادة من علاقاته للحصول على عطل مجانية.