في وقت عقدت فيه الحكومة الإماراتية منتدى مشتركا مع اليونان في العاصمة أثينا هذا الأسبوع، يرى محللون الخميس 12 يناير 2012 أن اتجاه دول الخليج إلى الدول الأوروبية المتعثرة لاقتناص الفرص الاستثمارية يمكن أن يكون إستراتيجية ناجحة، لكن مع مزيد من الحذر. ويوم الأربعاء 11 يناير ، افتتح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتية أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي اليوناني، والذي ترغب الدولة الخليجية من خلاله في "تطوير العلاقات التجارية وترجمة الفرص الاستثمارية في اليونان إلى مشاريع مشتركة،" بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. وتواجه اليونان صعوبات جمة في خفض ديونها المتراكمة، وهي مكون رئيسي في حزمة ثانية للإنقاذ المالي قيمتها 130 مليار يورو، وتحتاج في مارس/آذار إلى استرداد سندات قيمتها 14.5 مليار يورو للتوصل إلى اتفاق لتجنب عجز عن السداد. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليوناني للعام الخامس على التوالي في 2012، مع تسجيل معدلات بطالة قياسية، في وقت تصارع فيه البلاد أزمة ديون طاحنة أدت إلى انتشار اضطرابات في إرجاء منطقة اليورو. وخلال الكلمة ألقاها في افتتاح المنتدى أكد الشيخ عبدالله بن زايد أن "فرص تطوير العلاقات الثنائية لمدى أوسع ممكنة خاصة في ظل الإرادة السياسية لحكومتي البلدين." وتتفاوض دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، وتبدو الاستثمارات في الاقتصاديات المتعثرة إحدى الطرق للدفع قدما نحو الوصول إلى تلك المنطقة. وقال الشيخ عبدالله أن إنجاز المنطقة الحرة بين الكيانين الاقتصاديين "سيكون له أثر ايجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية، وسيصب في النهاية في خانة تعزيز التعاون." ويرى المحلل الاقتصادي حسام الدين عجلي، أن اقتناص الفرص في الدول الأوروبية المتعثرة يجب أن يتم بحذر. وأضاف عجلي: "ينبغي أن يكون الاستثمار طويل الأمد، فلا يمكن توقع خروج منطقة اليورو من أزمتها في غضون أعوام قليلة فقط." وأشار إلى أن "توجه الإمارات وقبلها الكويت إلى الاستثمار في أوروبا في الوقت الحالي، من شأنه توفير أرض خصبة بكلفة أقل، لم تكن متاحة في السابق، ويعد اقتناص الفرص فيها حاليا إدارة إستراتيجية للإنفاق الاستثماري، وتنويعا مهما ولافتا." وقال عجلي، إن الإمارات ودول المنطقة لا تعيش بمعزل عن العالم، ومن مصلحتها أن يتعافى الاقتصاد الدولي بسرعة.