أكد خبير اقتصادي تأثر البنوك السعودية بمشكلة ديون اليونان التي انتقلت إلى مستوى أقل خطورة من وضعها السابق بعد معالجة أزمتها الاقتصادية وخفض ديونها بحوالي النصف ورصد ألف مليار يورو لمنع انتشار الأزمة. وقال المستشار الاقتصادي محمد السويد ل " الرياض" : لا يوجد للبنوك السعودية أي استثمار مباشر في السندات الحكومية اليونانية، ولكنها حتما ستتأثر بسبب تعرض شركائها التجاريين لهذه السندات، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق فقدانها لشراكات تجارية دولية أو في أحسن الأحوال ضعفها". وأضاف : تبعات هذا التطور على الاقتصاد السعودي ككل لن يكون بشكل مباشر ، وإنما سيكون على مراحل ، تماما كما حدث مع الأزمة المالية العالمية قبل سنتين ، ومن المرجح أن يكون التأثير أوضح عندما تظهر آثار هذا التطور على بعض البنوك الخليجية، وبشكل خاص في البنوك الكويتية والقطرية والإماراتية. ولفت السويد إلى أن تخفيض ديون اليونان يعني أن دولة اليونان دولة مفلسة تقنيا ولكن ليس فعليا، فما زالت دول الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لدعمها مرة أخرى وتزويدها بتمويل جديد يساعدها على الخروج من أزمتها الحالية. وتابع : هذا القرار سينعكس على المستثمرين في جميع أنحاء العالم، فمعظم وكالات التصنيف الائتمانية ستتعامل مع هذه المسألة كحالة افلاس مما يعرض الكثير من المستثمرين والبنوك العالمية لمشاكل مالية وقانونية أيضا. وأشار السويد إلى انه وبالرغم من جميع السلبيات التي ستنتج عن هذا الحدث الخاص بالديون اليونانية إلا أنه يعتبر خطوة مهمة لطي صفحة مشكلة الديون اليونانية التي اصابت الأسواق المالية العالمية بالقلق طوال الفترة الماضية، وبشكل خاص الأسواق الأمريكية والتي تعتبر مؤثرا رئيسيا على تطورات سوق الأسهم السعودي في الوقت الحالي. وقال السويد: ان الاستثمارات الحكومية السعودية في مأمن، بعيدا عن التطورات الحاصلة في الديون اليونانية ، حيث لم تهتم السياسة الاستثمارية الحكومية بمثل هذه السندات. وزاد : سياسة الاستثمار الخارجية السعودية ملتزمة منذ اكثر من 30 سنة بالاستثمار في الفرص قليلة أو معدومة المخاطر، وهو ما نلاحظه من استمرار الاستثمار في سندات الخزينة الأمريكية ، والتي تعتبر أقلها مخاطرة واكثرها استقرارا عالميا حتى مع المشاكل التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي ، فالاقتصاد الأمريكي سبق وان تعامل مع مصاعب ومصائب اقتصادية أكبر حجما من المشكلة الحالية.
