دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس الدول العربية للاستثمار في بلاده خاصة في المجال السياحي رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها والتي من المتوقع أن تقود اليونان إلى ركود اقتصادي سيؤثر سلباً على منطقة اليورو بأكملها. وقال باباندريو في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي: "أتطلع للعمل مع دول الشرق الأوسط." وحاول باباندريو طمأنة المستثمرين ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب من خلال عرضه أهم الإصلاحات التي اتخذتها اليونان لمعالجة أزمة الديون التي مرت بها والتي أدت إلى زعزعة الثقة بالاقتصاديات الأوروبية. وأضاف باباندريو: "ما عملناه في الشهور الماضية كان من المفترض أن نعمله في سنوات." ومن أبرز الإصلاحات التي ستجريها اليونان هو إصلاح النظام الضريبي إضافة إلى تقليص عجز الموازنة العامة. وتعليقاً على ما قاله رئيس الوزراء باباندريو، أوضح الاقتصادي اليوناني وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس ل"الوطن": "اليونان بحاجة إلى المال العربي للتخلص من الركود الاقتصادي الذي تواجهه والذي أظن أنه سيحتاج إلى فترة أطول حتى تخرج اليونان منه." وأضاف اسفاكياناكيس: "لا أحب أن أكون حاداً أو متشائماً ولكن يجب على باباندريو أن يعلم أن الاقتصاد اليوناني مقبل على ركود شديد هذا العام وأن إصلاح النظام الضريبي ليس كافياً." وقال: "إذا رفعت الحكومة اليونانية الضرائب فمن هو الذي سيدفعها، إذا كان المواطنون سيدخلون في ركود اقتصادي؟" ولكن اسفاكيانكيس لا يزال متفائلاً بقدرة اليونان على جذب الاستثمارات العربية في المجال السياحي إذ إنه المجال الوحيد الذي تمتلك فيه اليونان ميزة تنافسية. ويريد باباندريو الذي أشاد بالعلاقات المتينة بين بلاده وبين المنطقة خلال فترة تولي والده رئاسة وزراء البلاد، أن يرى المزيد من الاستثمارات العربية في السياحة اليونانية. وقال باباندريو إن 9% من إجمالي الصادرات اليونانية تذهب إلى الشرق الأوسط فيما تستورد اليونان 10% من وارداتها من الدول العربية. وتشكل مواد البناء والأطعمة والتبغ والمنتجات الزراعية أهم الصادرات اليونانية إلى الشرق الأوسط فيما تستورد اليونان مواد بتروكيماوية والأسماك من المنطقة. وقال باباندريو إن الأزمة اليونانية ليست حديثة، بل هي نتيجة تراكمات حدثت في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية إذ إن بلاده دخلت الأزمة وهي ضعيفة وقابلة للكسر. وأضاف بأن البنوك الأوروبية اتخذت مخصصات بقيمة 110 مليارات يورو حتى الآن لتفادي الأزمة التي تمر فيها بلاده. وقال باباندريو إن قرار ألمانيا حظر البيع على المكشوف في بعض الأصول المالية يظهر أن دول الاتحاد الأوروبي مصممة على الدفاع عن اليورو. وأضاف باباندريو قائلا في بيروت "فيما يتعلق بمسألة التأمين على السندات من العجز عن السداد أريد أن أقول إن هذا يظهر تصميم دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو على أن ندافع عن سياستنا النقدية. سندافع عن اليورو وسندافع عن اقتصاداتنا." وقال باباندريو "نريد للأسواق أن تعمل ونعرف أنها يمكنها أن تكون عاملا مساعدا ومفيدا في تطوير اقتصاداتنا، لكننا نحتاج أيضا الى ضمان أن نتصدى لتقلبات الأسواق التي يمكن أن تخلق أزمات وفقاعات".